أدت تدفقات الهجرة وما ارتبط بها من تطورات وتحولات إلى "عولمة الهجرات" وازدياد عدد الدول الموفدة والمستقبلة ودول العبور، ليتعدى عدد المهاجرين في العالم 200 مليون شخص، أي نحو 3 في المئة من إجمالي سكان المعمورة. وبوجود جاليات مهاجرة كبيرة نسبياً، أصبحت الهجرة تشكل عنصراً أساسياً في العلاقات الدولية، لاسيما وقد تحول مشروع الهجرة بالنسبة لبعض المهاجرين من مشروع مؤقت إلى إقامة دائمة. وفي كتاب "الهجرة الدولية... الواقع والآفاق" لمؤلفه الدكتور محمد الخشاني، والذي نعرضه هنا بإيجاز، نطالع قضايا رئيسية حول الهجرة: بعدها التاريخي، وتقويم حجمها، وأنواعها، وتعريف الهجرة غير الشرعية وهجرة الكفاءات، ثم أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، ومشكلات الاندماج في المجتمعات المستقبلة، وسياسات الهجرة، وآثارها الاقتصادية في المجتمعات المستقبلة والموفدة، والعوامل المحفزة على مأسسة "نظام الهجرة".

وكما يوضح الكتاب فقد برزت، منذ نحو 30 عاماً، أقطاب جديدة لاستقطاب الهجرة: دول الخليج العربية بالنسبة لشمال إفريقيا وباكستان وإندونيسيا والقرن الإفريقي، وإفريقيا الجنوبية بالنسبة لجيرانها في جنوب القارة، واليابان بالنسبة لكوريا الجنوبية والصين، وأستراليا بالنسبة لجيرانها، وروسيا بالنسبة لجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وتركيا بالنسبة للشرق الأوسط، والمكسيك بالنسبة لدول أميركا اللاتينية، وشمال إفريقيا بالنسبة لدول إفريقيا جنوب الصحراء، هذا علاوة على بروز دول أوربية كأقطاب جديدة للهجرة، لاسيما إيطاليا وإسبانيا.

ويتطرق الكتاب إلى أنواع متباينة من الهجرات: هجرة الاستيطان كما في أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا، وهجرة الشغل التي يدخل تحتها المهاجرون بعقود، والعمال المؤقتون والعمال الموسميون، وهجرة التجمع العائلي، وهجرة الطلبة، إضافة إلى اللاجئين وطالبي اللجوء السياسي. وهناك هجرة الكفاءات التي تزايدت في إطار "الرأسمالية المعرفية"، حيث تشير المعطيات إلى وجود 20 مليوناً من الكفاءات المهاجرة.

أما الهجرة السرية أو غير الشرعية فهي ظاهرة عالمية، ويصعب تحديد حجمها نظراً لطبيعتها الخاصة، ولأن وضع المهاجر السري يشمل أصنافاً متباينة، مثل مَن يدخلون بطريقة غير قانونية إلى دول الاستقبال ولا يسوون وضعيتهم، ومن يدخلون دول الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون فيها بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية، ومن يشتغلون بطريقة غير قانونية خلال إقامة مسموح بها، ومَن يشغلون منصباً دون ذاك المنصوص عليه في عقد العمل، وغير النشيطين الذين يصاحبون الأشخاص الموجودين في الوضعيات السابقة.

وعن الأسباب وراء ظاهرة الهجرة، يذكر منها المؤلف العوامل الاقتصادية، والعوامل السياسية، والعوامل البيئية، والعوامل الحافزة، وعوامل الجذب، ثم يستفيض في تفصيل كل منها. فالعوامل الاقتصادية مثلا يلخصها التباين في المستوى الاقتصادي بين الدول الموفدة والدول المستقبلة. والعوامل السياسية يلخصها غياب الحريات في الدول المصدرة للهجرة. بينما ترتبط العوامل البيئية بالتغيرات المناخية القاهرة؛ مثل ذوبان الثلوج، وارتفاع مستوى البحار، والتصحّر، والفيضانات، وتآكل الغابات، والتلوث.. إلخ. وفيما يخص العوامل الحافزة، يركز الكتاب على ثلاثة منها: صورة النجاح الاجتماعي الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده. وآثار الإعلام المرئي الذي يزرع الرغبة في الهجرة. والقرب الجغرافي، كالولايات المتحدة بالنسبة لأميركا اللاتينية، وأوربا بالنسبة لتركيا، والشاطئ الإسباني بالنسبة لإفريقيا.

هذا وتطرح الهجرة عدة مشكلات مرتبطة باندماج المهاجرين في المجتمعات التي تؤويهم، وذلك للنزاعات التي تنجم عن التقاء ثقافتين متباينتين. وتبقى مسألة الاندماج مشكلة معقدة نظراً لتباين مجالات الالتقاء مع مجتمعات بلدان الاستقبال: المجال الاقتصادي (سوق العمل)، والمجال السياسي.

ويعلق المؤلف على النقاش حول إشكالية العلاقة بين الهجرة والتنمية، مركزاً على ثلاثة محاور رئيسية: الهجرة من حيث هي وسيلة لتعديل سوق العمل نظراً للبطالة المتفشية في بلدان المصدر؛ والتحويلات المالية من المهاجرين وتوظيفها؛ وأخيراً التحويلات المعرفية (الكفاءات). وحول الآفاق المستقبلية أو العوامل الحافزة لمأسسة "النظام الهجري"، فهي تتبدى في نظر المؤلف عبر انحراف السياسات المركزة على إجراءات مقيدة، والتي بدل أن تحد من الهجرة السرية نجد أنها أججتها، كما أن قلة القنوات القانونية تشجع على التشغيل غير القانوني، كونه يوفر على أرباب العمل تطبيق التزامات قوانين العمل. ويبرز المؤلف مساهمة الهجرة في أفق العجز الديموغرافي الذي تعانيه كثير من دول الاستقبال، ويستعرض "مساوئ" سياسات محاربة الهجرة السرية، والتي كلفت تعبئة موارد مالية هامة في الولايات المتحدة وأوربا، علاوة على أنها كانت وراء حصد أرواح بشرية عديدة... لذلك فهو يثمن بعض المقترحات البديلة لحل مشكل الهجرة؛ مثل إعادة تفعيل الاتفاقيات القديمة لليد العاملة، وتحديد صيغ مرنة لتدفقات الهجرة، والهجرة الموسمية (المؤقتة).

27-04-2012

المصدر/ جريدة الاتحاد الإماراتية