سجلت البطالة في إسبانيا اليوم رقما قياسيا جديدا بعد الإعلان عن بلوغ مجموع العاطلين في البلاد إلى 5مليون 639500 عاطل، ويؤشر هذا المعدل من البطالة على واقع المهاجرين المغاربة الذين يعدون من الجاليات الاجنبية الأكثر تضررا ، بسبب تفشيها بينهم بنسبة كبيرة ، و لكونهم ،بناء على ذلك، الأكثر تأثرا بالإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة الإسبانية لتطويق تداعيات الازمة الاقتصادية.

وساهم تجدد الركود في الاقتصاد الإسباني في إلحاق نسبة كبيرة من الإسبان بقائمة العاطلين عن العمل، وبالتالي تسجيل ارتفاع كبير وجديد في نسبة البطالة في مطلع العام 2012. فحسب الإحصائيات التي نشرتها اليوم الجمعة 27 أبريل المعهد الوطني للإحصاءات ، فإن 356900عاطل جديد ينضم إلى القائمة ليصل بذلك مجموع العاطلين في إسبانيا 5ملايين و 639 ألف و500 عاطل ،وهو رقم قياسي قي تاريخ معدلات العطالة بإسبانيا ،ولتصل بذلك إلى معدل 24،3 في المائة

وتعتبرنتائج العطالة المسجلة في الشهور الثلاثة الأولى من العام 2012 هي الاسوأ منذ أن بلغ الركود الاقتصادي في إسباينا ادنى مستويته وسجل في العام 2009

وتأتي هذه المعطيات بينما التوقعات الاقتصادية تؤكد أن تراجع فرص الشغل ستستمر إلى وقت طويل ، خصوصا وان أثار سياسة التقشف واثار الاقتطاعات التي انتهجتها الحكومة يؤثر سلبا كذلك على فرص الشغل.

فقد كشفت تقرير أعده محللون اقتصاديون إن هناك توقعات بارتفاع نسبة البطالة في إسبانيا خلال العام المقبل إلى 26.3% من السكان، بالإضافة إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد 1.5%.

وأشار التقرير الصادر عن مؤسسة صناديق الإدخار وتم الكشف عنه أمس الخميس ، إلى أن نسبة العجز في ميزانية إسبانيا لهذا العام ستصل إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي بزيادة قدرها 0.9% عن الهدف الذي حددته الحكومة (5.3%).

ومن جهة أخرى خفضت مؤسسة ستاندرد أند بورز الخميس التصنيف الائتماني لإسبانيا بمقدار درجتين من "إي" إلى "بي بي بي" سلبي مع نظرة مستقبلية سلبية، مرجعة هذا القرار إلى تردي وضع الميزانية العامة نتيجة ضعف أداء الاقتصاد. وقالت المؤسسة إن مدريد مطالبة بتقديم المزيد من الدعم المالي للقطاع البنكي الذي ما يزال تحت تأثير الأزمة العقارية وما نتج عنها من قروض مسمومة.

و تؤثر هذه المعطيات على و اقع الجالية المغربية التي تعيش أثارها ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل تتعداه إلى المستوى الاجتماعي وتهدد حتى وضعيتهم القانونية. فمع هذه المؤشرات الاقتصادية قد تضطر الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة قد تمس كذلك الجالية المغربية بتاثير اكبر كما جرى مع الاقتطاعات الاخيرة والتي كانت آاؤها السلببية على الجالية المغربية كما بقة الاجانب الآخرين واضحة. فقد أقدمت حكومة ماريانو راخوي على اقتطاعات في مختلف المجالات الاجتماعية تعتبر الأكبر من نوعها خلال الأربعة عقود الأخيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة،حيث لم يعد التطبيب من حق المهاجرين الذين لا يتوفرون على إقامة قانونية، وتوجد نسبة كبيرة من المغاربة في هذا الوضع ، بينما سيجد الطلبة المغاربة أنفسهم أمام ارتفاع مهول للتسجيل في الجامعات خلال الموسم المقبل، حيث ارتفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة.

27-04-2012

المصدر/ موقع ألف بوست