قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القانون الإماراتي المقترح بشأن عاملات المنازل يعد بإدخال قدر كبير من التحسن على معالجة مشكلة انتهاكات حقوق العمال.
وبحسب ما أورده موقع هيومان رايتس ووتش نقلا عن تقرير لجريدة غولف نيوز الإماراتية، فإن مشروع القانون المتعلق بعاملات المنازل بالإمارات يفرض على مكاتب استقدام المهاجرين والمهاجرات للعمل ضمان إخبار العاملات المنزليات بشروط ومواصفات العمل، مثل طبيعة العمل والراتب، قبل خروجهن من بلادهن إلى الإمارات.
ويفرض مشروع القانون الذي لم ينشر نصه بعد بشكل كامل، على أصحاب العمل توفير ظروف معيشية لائقة لخادمات المنازل المهاجرات، تحترم خصوصيتهن ما إن تصل العاملة إلى الإمارات.
كما ورد في التقرير أن مشروع القانون ينص على أنه إذا فسخ صاحب عمل عقداً مع عاملة منازل مهاجرة، فعليه أن يوفر لها تذكرة طيران لتعود إلى بلدها، مع تعويض بواقع راتب شهر واحد، ونفقات أخرى. إلا أن العاملة تتحمل كلفة السفر إلى بلدها إذا قررت هي فسخ عقدها، إضافة إلى دفع جميع النقود المستحقة للعاملات خلال عشرة أيام من فسخ العقد، ومكافأة العاملة التي تتم عاماً من الخدمة على الأقل على نهاية خدمة بدفع راتب شهر عن كل عام خدمة.
وفي تعليقها على ما تسرب من مقتضيات مشروع القانون الإماراتي، قالت نيشا فاريا، باحثة أولى في قسم حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش، إن مواد القانون الموعودة تُعد إقراراً هاماً بالحاجة إلى احترام عاملات المنازل بكفالة قوانين حقيقية لهن، وليس اعتماداً على نوايا أصحاب العمل الحسنة فحسب، معتبرة أن مشروع القانون هذا ربما يكون المرجع الأساسي لممارسات حماية العمالة المنزلية في شتى أنحاء الخليج.
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية إلى مراجعة مشروع القانون بما يضمن التزام جميع مواده باتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، مع الكشف عن نص مشروع القانون علناً وفتحه للمناقشة والتعليق.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة قامت في يونيو 2011 بالتصويت بالموافقة على تبني منظمة العمل الدولية لاتفاقية ظروف العمل اللائقة لعاملات المنازل، والتي تطالب الدول التي تصادق عليها بتوفير تدابير حماية لعاملات المنازل، تعادل تلك الممنوحة للعمال الآخرين، ومنها تنظيم ساعات العمل ودفع أجر على العمل الإضافي.
محمد الصيباري
11-05-2012
