أكد المؤتمر الدولي حول "حقوق المهاجرين: النساء المهاجرات والعمال المنزليون"٬ المنعقد حاليا في العاصمة الكينية نيروبي بمشاركة المغرب٬ أن البعد المتعلق بحقوق الإنسان في مجال الهجرة المعاصرة يلقى المزيد من الاهتمام من جانب الفاعلين الرئيسيين٬ لاسيما صناع القرار والباحثين ونشطاء المنظمات غير الحكومية.

وأبرز المشاركون في المؤتمر أنه إذا كانت مثل هذه المنتديات للنقاش والحوار وتبادل الخبرات٬ تعمل على تعزيز تقديم الدعم لحماية حقوق المهاجرين عند إعداد سياسات الهجرة٬ فإن التحليلات تكشف٬ من جانبها٬ عددا من المجالات الهامة حيث يمكن تحسين التشريعات حول العمل والحماية الاجتماعية في بلدان الاستقبال أو في البلدان المصدرة للهجرة على حد سواء .

وقدمت اقتراحات في هذا السياق تروم تحسين وضعية النساء المهاجرات٬ مثل استحداث الحماية القانونية والاجتماعية بخصوص العمل في المنازل٬ وتحرير مساطر الدخول والخروج للمهاجرين في إطار الهجرة من أجل العمل المؤقت.

وحسب عدد من المشاركين٬ فإن مسألة هجرة النساء تستحق تحليلا معمقا وأجوبة سياسية ملائمة لمدى تعقيد هذه الظاهرة٬ مستدلين على ذلك بالانتهاكات العديدة لحقوق المهاجرين٬ كما ذكرها المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحقوق الإنسانية للمهاجرين

وترتكب هذه الانتهاكات في جميع أنحاء العالم٬ وتضفي طابع الجريمة على الهجرة غير الشرعية٬ والطرد٬ والإبعاد٬ وسوء المعاملة٬ والحرمان من الحرية ومن الرعاية الصحية.

ويفرض هذا الواقع إيلاء عناية خاصة للنساء المهاجرات ولعمال البيوت٬ الذين بلغ عددهم ذروته في عام 2010٬ حيث أظهرت التقديرات أن 46,8 في المائة من أصل 19,2 مليون مهاجر بإفريقيا هم من النساء.

وسجل متدخلون أن عاملات البيوت يعتبرن الفئة الأكثر تضررا بين العمال المهاجرين حيث هن ضحايا التمييز والاعتداءات الجنسية والجسدية٬ التي يرتكبها وكلاء ومرافقون لهم طيلة فترة عبورهم٬ ملاحظين أنه في البلدان المضيفة٬ تمارس الكثير من النساء المهاجرات مهام غير مختصات فيها نسبيا٬ من قبيل العمل في البيوت أو الاشتغال في قطاعات الترفيه من دون وضع شرعي٬ مع محدودية فرص الحصول على خدمات صحية.

وأعربوا عن الأسف لكون هؤلاء النساء والفتيات غالبا ما يجهلن حقوقهن٬ مما يزيد من تدني وضعهن بسبب عدم وجود آليات قانونية وطنية تعترف بهذه الحقوق وتحميها.

غير أن تحليلات ذهبت إلا أن الحكومات بذلت جهودا كبيرة من أجل توفير حماية أفضل لحقوق المهاجرين٬ إيمانا منها بأن غالبيتهم اضطروا إلى مغادرة مواطنهم الأصلية لاعتبارات سياسية واقتصادية أو اجتماعية صعبة.

وعلى الرغم من ذلك٬ لا تزال حقوق المهاجرين مصدر قلق وموضع نقاش بالنسبة للمجتمع الدولي.

لذلك٬ فإن من شأن مؤتمر نيروبي تعزيز التعاون بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة للمرأة المهاجرة ولتوفير عمل لائق لعمال المنازل٬ في أفق المساهمة في التنمية في إطار الشراكة بين الجانبين في مجال الهجرة والتنقل والتشغيل.

ويعد هذا المؤتمر الذي يعقد في إطار الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوربي٬ منتدى للنقاش السياسي بين الدول٬ ويمنح فرصة للتفكير في الأجوبة السياسية وأفضل الممارسات لحماية حقوق المهاجرين.

ويشارك في المؤتمر الذي انطلق٬ أمس الخميس٬ ممثلو بلدان أعضاء بالاتحادين الأوربي والإفريقي٬ وتجمعات اقتصادية إقليمية بالقارة السمراء٬ ومنظمات غير حكومية وأخرى دولية عاملة في مجال حقوق المهاجرين٬ علاوة على بعض الفاعلين الخواص.

ويبحث المشاركون على مدى يومين المشاكل والتحديات الأساسية التي تطرحها حماية حقوق المهاجرين٬ كما يتبادلون التجارب الوطنية وأفضل الممارسات المتضمنة في الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للمهاجرين٬ بمن فيهم النساء المهاجرات وعمال المنازل٬ فضلا عن تدارس سبل وآليات النهوض بالإطارات القانونية والمؤسساتية٬ في أفق مواجهة الخروقات وتأمين حماية النساء المهاجرات وعمال المنازل.

ويمثل المغرب في أشغال المؤتمر محمد باعلال٬ المسؤول عن التعاون بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

11-05-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء