كشف تقرير أصدرته منظمة هيومن رايت ووتش، يوم الأربعاء 16 ماي 2012، أن الآلاف من العاملات الزراعيات المهاجرات في الولايات المتحدة يواجهن خطرا بسبب التعرض للعنف الجنسي والتحرش في أماكن العمل، مرجعة سبب ذلك إلى فشل السلطات الأمريكية وأرباب العمل في توفير الحماية المناسبة لهؤلاء المهاجرات.

وأفاد التقرير الصادر تحت عنوان "زراعة الخوف: تعرض العاملات الزراعيات المهاجرات في الولايات المتحدة للعنف الجنسي والتحرش"، أن معظم العاملات الزراعيات اللائي تم إجراء مقابلات معهن، أكدن أنهمن تعرضن "لانتهاكات مثل الاغتصاب والملاحقة والملامسة غير المرغوبة واللغة السوقية والبذيئة التي يستخدمها المشرفون، وأصحاب العمل وغيرهم في مواضع السلطة مع العاملات"، مبرزا رفض هؤلاء العاملات الكشف عما تعرضن إليه خوفا من تعرضهن لأعمال انتقامية.

وقالت غريس مينغ، الباحثة ببرنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير: "أعمال الاغتصاب والملامسة الجنسية واللغة البذيئة التي يستخدمها المشرفون المتعسفون لا ينبغي أن تكون جزءا من ظروف العمل الصعبة التي يتحملها المزارعون المهاجرون في الوقت الذي ينتجون فيه الغذاء للبلد.. بدلا من تقديرهم على إسهاماتهم، فإن المزارعين المهاجرين يخضعون لنظام هجرة معيب وقوانين عمل تستثنيهم من تدابير الحماية الأساسية التي يتمتع بها العمال على نحو مسلم به".

وسطرت المنظمة الحقوقية خلال تقديمها لهذا التقرير، الذي اعتمد على مقابلات مع أكثر من 160 من العاملات الزراعيات والمحامين وأعضاء من مجتمع الصناعات الزراعية، على أن فإن الانخراط المتزايد لأجهزة تطبيق القانون المحلية في تطبيق قوانين الهجرة أدى إلى شحذ المخاوف من الشرطة وغيرها من السلطات الحكومية في التجمعات الريفية للمهاجرين.

وأوصت المنظمة في تقريرها مجلس الشيوخ الأمريكي بتمرير نسخة مجلس الشيوخ للقانون رقم 1952 الخاص بإعادة تفعيل قانون العنف ضد النساء أو تشريع مشابه، يوفر تمويلا واهتماما محددا للناجين من الاعتداءات الجنسية، بما في ذلك إجراءات حماية أقوى للعاملات الزراعيات المهاجرات من السيدات والفتيات، وتفعيل تشريع للهجرة يقلل حوادث الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمال المهاجرين.

كما دعت المنظمة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى إلغاء برامج مثل "المجتمعات الآمنة" التي تطلب من أو تشجع الشرطة المحلية على تطبيق القوانين الفيدرالية الخاصة بالهجرة، والشرطة بالتحقيق بفعالية في كل الشكاوى الواردة من المهاجرين عن تعرضهم للعنف الجنسي، بصرف النظر عن وضعهم من الهجرة القانونية، وطمأنة المهاجرين غير المصرح لهم بأن أولئك الذين يبلغون عن جرائم لن يتم الإبلاغ عنهم لدى سلطات الهجرة.

محمد الصيباري- مجلس الجالية المغربية بالخارج

16-05-2012