أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم تمديد الحظر المفروض إلى أجل غير مسمى على إرسال الايدي العاملة إلى السعودية والأردن والكويت وسوريا وعمان حتى تحسن هذه الدول الحماية القانونية للمهاجرين.

وقال وزير القوى العاملة والهجرة، مهيمن اسكندر: "لن نلغي هذا الإجراء طالما عمالنا في الخارج لا يتمتعون بالحماية القانونية والحقوق الأساسية للمهاجرين"، حسبما ذكرت وكالة (انتارا) المحلية.

وكانت إندونيسيا قد حظرت في يونيو عام 2011 إرسال الايدي العاملة إلى هذه البلدان الخمسة بعد إعدام خادمة إندونيسية في السعودية.

وقال اسكندر إن وزارته اتخذت العديد من الخطوات من أجل تحسين حماية العمال الاندونيسيين في هذه البلدان دون الحصول على "نتائج ذات صلة".

وذكر المسئول الحكومي أن إندونيسيا على وشك إلغاء الحظر المفروض منذ عام 2009 على سفر الايدي العاملة إلى ماليزيا بعد قبولها تحسين ظروف العمال الاندونيسين بإتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تحديد يوم أجازة أسبوعيا وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 256 دولار (200 يورو).

ويعمل نحو 6 ملايين من الإندونيسيين في الخارج كخدم في المنازل أو في قطاع الخدمات.

وتدخل إندونيسيا سنويا سبعة مليارات دولار من العملة الصعبة بواسطة عمالها في الخارج.

23-05-2012

المصدر/ عن وكالة إيفي الإسبانية