أعربت منظمات غير حكومية كطلانية٬ منضوية تحت شبكة "المواطنة والهجرة"٬ اليوم الأربعاء٬ عن رفضها القاطع لقرار مدريد حرمان الأجانب في وضعية غير قانونية من العلاجات الطبية.

وكانت الحكومة الإسبانية قد صادقت الأسبوع الماضي٬ على مرسوم - قانون يحرم المهاجرين غير الحاصلين على وثائق إقامة من التغطية الصحية المجانية٬ على غرار المهاجرين الشرعيين.

وأبرزت هذه المنظمات في بيان يحمل أيضا توقيع العديد من البلديات والهيئات النقابية والمهنية في هذه الجهة التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق أسبانيا٬ أن مرسوم الحكومة المركزية "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية٬ الذين أضحوا مهاجرين سريين جراء الأزمة الاقتصادية".

وقال الموقعون على هذا البيان٬ الذي وزع ببرشلونة٬ "نعتبر أن البرامج الصحية لن تحقق نجاحا إذا كان جزء مهم من المجتمع محروما من الولوج إلى الخدمات الصحية"٬ مشيدين بقرار الحكومة الكطلونية وضع "آلية إدارية" لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الاستفادة من العلاجات الطبية المجانية.

ودعا الموقعون السلطات المحلية إلى استئناف هذا القانون أمام المحكمة الدستورية في مدريد.

وصرح مستشار الصحة بكطلانيا بوي رويز٬ مؤخرا٬ أن كطلانيا ملتزمة لحد الآن بتمكين المهاجرين غير المتوفرين على البطاقة الصحية من الاستفادة من العلاجات الطبية.

وقال المسؤول الكطلوني٬ في هذا السياق٬ "إننا بحاجة إلى إيجاد آلية إدارية بديلة للبطاقة الصحية ".

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن أزيد من نصف مليون مهاجر بدون وثائق إقامة سيتم حرمانهم من البطاقة الصحية التي تمنح للمهاجرين القانونيين. وبرسم هذا المرسوم سيصبح ولوج هذه الفئة من المهاجرين إلى العلاجات ببلدان الاتحاد الأوربي الأخرى محصورا في الحالات الاستعجالية (حوادث السير والوضع وتطبيب الأطفال صغار السن).

كما أن على أسر المهاجرين المقيمين بشكل قانوني بإسبانيا والذين لم يتوصلوا بعد برخص إقامة أن تكتفي بالحد الأدنى من الخدمة.

24-05-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء