أعلنت جمعيات وهيئات مغربية عديدة، تنشط في مجال الهجرة، عن تأسيس "الائتلاف المدني للهجرة واللجوء"، يهدف إلى "رصد تطبيق القوانين المنظمة، ومتابعة سير العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب".
ودعت الجمعيات المغربية العاملة في مجال الهجرة، عقب اجتماع لهذه الهيئات انعقد أخيرا بوجدة، ونظمته جمعية بني زناسن للثقافة والتنمية والتضامن، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، إلى تعبئة القطب العمومي السمعي البصري، ليلعب دوره في توعية وتحسيس الرأي العام الوطني بحقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب".
وطالبت الجمعيات الحكومة إلى "إضفاء الطابع المؤسساتي على الآلية الدائمة للتشاور بشأن السياسة الجديدة للهجرة في المغرب"، فضلا عن "إشراك هيئات المجتمع المدني الفاعلة في المجال، بصفتها ملاحظا ومراقبا لعملية تسوية الوضعية، وتسهيل مأموريتها، وإشراكها في صياغة وتنزيل المقاربة الجديدة للهجرة".
ودعت الجمعيات ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "نشر دليل عملي خاص بعملية تسوية الوضعية، يحتوي على المعايير والشروط المحددة، والمسطرة المعتمدة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، مع تبيان عناوين "مكاتب الأجانب" المحدثة لهذا الغرض".
وشدد المصدر على "ضرورة العمل المشترك، وتكاثف الجهود للنهوض بوضعية المهاجرين في المغرب، وتمكينهم من الحق في تسوية وضعيتهم الإدارية، بما يتماشى ومشاركتهم في الحياة المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية" وفق تعبير بلاغ الجمعيات العاملة في مجال الهجرة.
وكان المغرب ق أعلن عن عملية التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب، والتي ستنطلق بداية 2014، وفق الدورية المشتركة بين وزير الداخلية، والوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والتي حددت المعايير الخاصة بالمهاجرين المعنيين بعملية تسوية وضعيتهم الإدارية، والوثائق المطلوبة، والهيئات الإدارية المكلفة بمتابعة طلبات تسوية الوضعية".
