يظل المهاجرون والمسلمون الهدف الرئيسي للتمييز في سويسرا، وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية يوم الخميس 24 مايو 2012.

وتقول هذه المنظمة غير الحكومية إن التشريعات السويسرية "لا تمنع ممارسة التمييز، بل إنها تشجّعه في بعض الأحيان".

ومما يثير بواعث القلق لدى هذه المنظمة، قانون حظر المآذن، والإستخدام المفرط للقوة خلال عمليات الترحيل القسري للأجانب، وعدم تقديم المساعدة الكافية لطالبي اللجوء المرفوضين، والجهود الهادفة إلى حظر النقاب، وخاصة في كانتون تيتشينو جنوب البلاد.

الإعادة القسرية

التقرير السنوي يسلّط الضوء في المقام الأوّل على وضع المهاجرين وطالبي اللجوء في سويسرا، وينص على أنهم ضحايا لإنتهاكات حقوق الإنسان. واستنادا لحقائق كشفت عنها اللجنة الوطنية السويسرية للوقاية من التعذيب، تعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء اللجوء إلى "الإستخدام غير المتناسب للقوة ولتقنيات التقييد" خلال عمليات الترحيل القسري.

ومن الحالات التي يذكرها التقرير، تعرّض مهاجر إلى للضرب وسوء المعاملة في مطار زيورخ خلال عملية ترحيل قسري لتسعة عشر نيجيريا في شهر يوليو 2011، حدث ذلك في الوقت الذي لم يتوصّل التحقيق الجاري بشأن حادثة وفاة نيجيري آخر قضى نحبه في المطار نفسه أثناء عملية ترحيل جماعي في شهر مارس من نفس العام، إلى نتائج ملموسة، كتحديد الجهة المتسببة في ذلك.

تشديد الإجراءات في ملف اللجوء

كذلك أعربت منظمة العفو الدولية عن انشغالها "لعدم كفاية المساعدات الطارئة" التي تقدمها الحكومة السويسرية للاجئين الذين رفضت مطالبهم، وهي مساعدات "عادة ما تترك المعنيين بالأمر في حالة بائسة وفي وضع متردي، كما ان مرافق إيواء واستقبال طالبي اللجوء غير كافية ولا تلبيّ الحد الأدنى من احتياجاتهم".

وفي ارتباط بالموضوع نفسه يذكّر التقرير بما توصّل إليه تحقيق خارجي أعلن عنه في شهر أغسطس 2011، وأجرى بطلب من وزارة العدل والشرطة، ورغم كشف التحقيق على أنه تم اهمال ملفات ما بين 7.000 و10.000 طالب لجوء عراقي تقدّموا بها إلى سفارات سويسرا في كل من دمشق والقاهرة في الفترة المترواحة بين 2006 و2008، وأن قرار المكتب الفدرالي للهجرة بهذا الشأن كان غير قانونيّ، فإنه لم يقترح أي عقوبات تأديبية أو أي اجراءات جنائية ضد المسؤولين على ذلك.

دعوة إلى توفير حماية أفضل للنساء

أما بشان العنف المسلّط على المرأة، فإن منظمة العفو الدولية ترحّب بالقانون الذي صادق عليه البرلمان والذي يتعرّض بمقتضاه كل مرتكب لختان الإناث إلى عقوبة جنائية قد تصل إلى عشر سنوات سواء ارتكب ذلك في سويسرا او خارجها، ويدخل هذا القانون حيّز النفاذ بداية يوليو 2010.

في المقابل، تشير هذه المنظمة المدافعة بشراسة عن حقوق الإنسان إلى عدم رضاها عن رفض مجلس النواب السويسري مقترح تعديل قانون الهجرة، رغم تعرّضه لانتقادات من طرف لجنتيْن أمميّتيْن، بسبب ما يتضمّنه من قصور في الحماية الواجب توفيرها للنساء المهاجرات ضحايا العنف منزلي، والإكراه الذي يتعرّضن له من خلال الاحتفاظ بعلاقة الزوجية مع رجال سويسريين عنيفين خوفا من فقدانهن لحق الإقامة.

وبالإضافة إلى نقاط عديدة اخرى، تضمّن التقرير كذلك رفضا لمحاولات فرض "منطقة خالية من طالبي اللجوء" في كانتون زوغ، وبقاء حظر المآذن ساري المفعول رغم تضييقه على الحريات الدينية للمسلمين، وعودة الجدل بشان النقاب من وقت لآخر ليطفو على سطح النقاش السياسي في سويسرا.

29-05-2012

المصدر/ موقع سويس أنفو