تظاهرة كبيرة لمهاجرين أفارقة غير شرعيين في تل أبيب

واتسعت موجة الاحتجاجات هذه بعد المصادقة على قانون في العاشر من شتنبر الفائت يجيز وضع المهاجرين غير الشرعيين قيد الاحتجاز لمدة سنة بدون حكم قضائي.

فمن 200 مشارك في 16 شتنبر تكثفت التعبئة ليبلغ عدد المشاركين في التظاهرات الالاف في 28 دجنبر وعشرات الالاف حاليا.

وصرحت لوبا السمري الناطقة باسم الشرطة لفرانس برس ان "اكثر من ثلاثين الف متظاهر ساروا بهدوء في تل ابيب".

واحتشد المتظاهرون في ساحة اسحق رابين منددين برفض السلطات الاسرائيلية منحهم وضع لاجئين وايداع مئات منهم في مراكز احتجاز.

وهتف المتظاهرون باللغة الانكليزية "نحن جميعا لاجئون! نعم للحرية ولا للسجن" ورفعوا اعلاما اريترية واثيوبية قبل ان تلقى عدة خطابات بعدد من اللغات بحسب مصور فرانس برس.

وأعلن النائب ووزير الداخلية السابق ايلي يشائي من حزب شاس الديني المتطرف ان "هذه التظاهرة جرس انذار من اجل التحرك ضد اللاجئين غير الشرعيين" مضيفا ان تل ابيب اصبحت برأيه "مدينة افريقية".

وقال في تصريحات نقلها موقع صحيفة معاريف الالكتروني "على دولة اسرائيل والسلطات القضائية والامنية استخدام كل الوسائل المتاحة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين الى بلادهم".

وقرر المتظاهرون الذين يؤيدهم ناشطون اسرائيليون, الاضراب ثلاثة ايام في اماكن عملهم لا سيما في المطاعم والفنادق التي يعملون فيها.

وصرح داود، الاريتري الذي دخل الى اسرائيل بصفة غير قانونية قبل اربع سنوات لوكالة فرانس برس "هربنا من الاضطهاد والديكتاتوريات والحروب الاهلية وعمليات الإبادة، وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تدرس طلباتنا للجوء وان تعاملنا كبشر".

واوضح المهاجر الذي لم يكشف اسمه الحقيقي "لأسباب أمنية" ان مسيرة ستنظم الاثنين الى مكاتب مفوضية اللاجئين العليا للأمم المتحدة وامام السفارات الاجنبية في تل ابيب.

وقال "بدلا من اعتبارنا لاجئين، تعاملنا الحكومة الاسرائيلية كمجرمين".

وإثر المصادقة على قانون العاشر من دجنبر فتح مركز احتجاز اطلق عليه اسم "هولوت" (رمال بالعبرية) الشهر الماضي في جنوب اسرائيل واستقبل في مرحلة اولى 484 مهاجرا غير شرعي.

ويظل هذا المركز مفتوحا طوال النهار لكن على الاشخاص الموجودين فيه ان يمثلوا ثلاث مرات امام القيمين عليه وان يقضوا فيه ليلتهم.

ويستطيع المركز ايواء ثلاثة الاف شخص وقد يتم توسيعه ليشمل 11 الفا.

وفي شتنبر رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية صيغة اولى للقانون تنص على احتجاز "مغلق" من دون محاكمة يمكن ان يصل الى ثلاث سنوات للاجئين، معتبرة انها تتنافى مع قانون يضمن "الكرامة البشرية والحرية".

وقدرت السلطات الاسرائيلية بنحو 60 الفا عدد الافارقة الذين دخلوا اراضيها بشكل غير قانوني معظمهم من شبه جزيرة سيناء المصرية، ونفذت عام 2012 حملة ادت الى ترحيل 3920 منهم.

كما انهت اسرائيل السنة الماضية بناء سياج الكتروني طوله 230 كلم عند حدودها مع مصر ما سمح عمليا بوقف عمليات التسلل الى اراضيها.

واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السنة الماضية انه "عازم" على ترحيل "عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين" المقيمين في المدن الاسرائيلية.

ومعظم هؤلاء المهاجرين وفدوا من اريتريا والسودان وطلبوا اللجوء السياسي، الامر الذي رفض بشكل شبه تلقائي. وهم يرفضون العودة الى بلادهم خشية التعرض للقمع.

وتسبب وجودهم الكثيف في احياء جنوب تل ابيب الفقيرة بعدد من الحوادث والهجمات المدفوعة بكره الاجانب في السنوات الاخيرة، وقد بلغت اوجها في 2012.

ووصفت النائب ميري ريغيف عن حزب الليكود اليميني الذي يرأسه نتانياهو المهاجرين غير الشرعيين بانهم "سرطان مستشر". وندد ناشطو اليسار ورئيس البرلمان روفن ريفلين العضو بدوره في الليكود بهذا الموقف.

عن وكالة الأنباء الفرنسية