إن الطابع الأساسي الذي يميز وضعية الهجرة المغربية في الدانمارك خلال العقد الأخيرهو اختيار أغلبية المهاجرين المغاربة الإستقرار بهذا البلد. فبعد مرحلة التجمع العائلي في الثمانينات تمرالهجرة المغربية الآن من مرحلة جديدة يمكن تسميتها بمرحلة الإندماج أو مرحلة التوطين فإذا كان التحاق الأطفال و النساء بأزواجهم قد غير من طبيعة الهجرة المغربية وجعلها تنتقل من مرحلة اليد العاملة إلى مرحلة التجمع العائلي فإن اصطدام اختيار العودة بالواقع زايد من أفراد الجيل الثالث والرابع.
الزواج المختلط، قضية الشيخوخة، الإقبال المتزايد على التجنس، تعدد الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، ظهور فئة متوسطة كلها تطورات داخلية توحي ببداية مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الهجرة بهذا البلد..
لقد أصبحت الجالية المغربية، وهي جزء من المجتمع الدانمارك، تعتبر أقلية ثقافية من أصل مغربي مقيمة بصفة دائمة ونهائية بهذا البلد إلا أن هذا التحول لم يرافقه تحسن في وضعية الجالية المغربية ومشاركتها في الحياة الإجتماعية على العكس رافقه تدهور مستمر في الوضعية الإجتماعية والإقتصادية للمهاجرين المغاربة.
الوضع هنا يعرف تشديد الإجراءات المتعلقة بالتجمع العائلي في ظل الحكومات اليمينية المتعاقبة على الحكم في البلد، وتزايد الحقد والكراهية ونمو خطير للتيارات العنصرية الفاشية الحاقدة على الأجانب، إضافة للتهميش السياسي والإجتماعي وحرمان المهاجرين من حق المواطنة والمشاركة في اتخاذ القرارات وإن كنا نحن نتحمل المسؤولية بحكم أننا لم ننخرط في العمل السياسي.
أما بخصوص الوضعية الإقتصادية والمهنية فإنّ الجالية المغربية في الدانمارك هي بموقع لا تحسد عليهـا، حيث أن المهاجرين المغاربة يحتلون درك السلم الإجتماعي في سوق العمل، فيشتغل المغاربة في الوظائف الدنيا في الأعمال الوسخة والشاقة في الغالب، أمّا أسباب هذه الوضعية السيئة في سوق العمل هو بالأساس عدم إتقان لغة البلد وضعف التكوين المهني، إلا أن الأسباب الحقيقية تبقى هي غياب سياسة شاملة منسجمة لتعليم الكبار وللتكوين المهني وثانيا العنصرية في سوق العمل.
إلى جانب الوضعية الإقتصادية المهزوزة تعيش الجالية المغربية بالدانمارك مشاكل اجتماعية عديدة على مستوى التعليم، وسط رتفاع نسبة الفشل الدراسي والإحباط الشخصي والمهني خاصة داخل الشباب، فالتعليم بشكله الحالي عاجز عن لعب دوره في تنمية وتطويرشخصية الطفل المغربي وتمكينه من الإندماج الإيجابي في المجتمع.. إن المدرسة الدانماركية تلقن للطفل المغربي نمطا ثقافيا لا يأخذ بعين الإعتبار وسطه الإجتماعي وخلفيته الثقافية، تلقن له نمط الطبقات المتوسطة والعليا في المجتمع الذي يختلف عن ثقافة المحيط العائلي للطفل وعن قيم وثقافة الطبقات الدنيا التي ينتمي لها أغلبية المهاجرين المغاربة الشيئ الذي يتسبب في عراقيل ويخلق مضاعفات لها تأثيرسلبي على التحصيل المدرسي والتنشئة الإجتماعية للطفل المغربي.
الوضع السكني للمهاجرين المغاربة يتميز بتمركز نسبة كبيرة منهم في العاصمة أو النواحي في أحياء على شكل كطوهات لا تتوفر فيها الشروط والخدمات الإجتماعية الدنيا والضرورية لوقاية المهاجرين وخاصة الشباب من خطر التهميش والإنحراف والشعور بالإقصاء إن هذا الوضع السكني للجالية المغربية والعربية على الخصوص والمهاجرة بصفة عامة في الدانمارك له عواقب سلبية على المهاجرين وعلى التعايش المجتمعي إذ ينتج عنه تفشي ظاهرة العنصرية حصول حزب الشعب على 24 مقعدا في البرلمان والنحراف وارتفاع نسبة الجريمة ظهور عصابات تدافع عن نفسها حتى بالسلاح ضد عصابات أخرى من الدانماركيين الخارجين عن القانون.
لقد تزايد بالبلد الرفض للإسلام، وذلك منذ البصم على الرسوم المسيئة للرسول والإقدام على تدنيس المقبرة الإسلامية، فيما فطنت الحكومة الحالية للمشاكل الكبرى التي تتخبط فيها الكيطوهات، الشيئ الذي دفع رئيس الوزراء باقتراح إزالتها..
ومباشرة بعد صعود الإئتلاف الحالي للحكم أدخلت تعديلات في قانون الهجرة وشددت من إجراءات التجمع العائلي وقانون الجنسية بحيث فرضت شروط تعجيزية إلا أن الجنسية ليست ضمانة ضد الميز العنصري والبطالة ولا تعني تحولا اجتماعيا واقتصاديا في وضعية المهاجر المغربي..
فالمهاجرون المغاربة المتجنسون لهم حق المشاركة في الإنتخابات إلا أن هذه المشاركة تبقى ضعيفة نظرا لمواقف الأحزاب السياسية وللتهميش السياسي والإجتماعي، ومشاركة المهاجرين المغاربة تقتصر التوجه لصناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم لكن بنسب محتشمة بل في بعض المحطات الإنتخابية كان هناك عزوف كبيربسبب حملة المقاطعة التي يتزعمها حزب التحرير، والمشاركة في التصويت لا تعني مشاركة سياسية فعلية، إذ أن المشاركة بمعناها الحقيقي هي حين يساهم المهاجر في اتخاذ القرار على كل المستويات، كما أن المشاركة الفعلية هي مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ وتنفيذ الإختيارات الجماعية التي تهم حياة المواطنين اليومية من تعليم وشغل وسكن وغير ذلك.
إن استقرار المغاربة بالدانمارك بصفة دائمة جعل من مسألة الهوية الثقافية قضية بارزة ومصيرية لقد تأثرت الجالية المغربية من سياسة البلد الرامية لسلخ الطفل من هويته من خلال مصادرة حقهم في تعلم لغة الأم في جل البلديات وماتبقى منها في الطريق بحيث أن السياسيين على مستوى بلدية كوبنهاكن اتخذوا الموسم الدراسي الحالي سن سياسة تقشفية في القسم الخاص بتدريس اللغات الأم مما ستكون له انعكاسات وخيمة على الأطفال الثنائي اللغة ومن بينهم المغاربة.
إن غالبية من الجالية المغربية قبلت الإندماج في المجتمع الدانماركي إلا أنها تبقى تعارض فكرة الذوبان وتدعو للحفاظ على الهوية الثقافية لأن المجتمع الدانماركي مجتمع متعدد الثقافات والثقافة ا لمغربية هي أحد مكونات الثقافة الدانماركية المتنوعة.
إن من المكتسبات التي تحققت لدى الجالية المغربية بفضل تظافر جهودها والدعم الذي تقدمه الدولة المغربية هو تأسيس مؤسسة الإمام مالك التي يحلم الجميع أن تكون منارة إسلامية تساهم في الحفاظ على الهوية المغربية والإسلام الوسطي لكن هذا لن يتأتى إلا بفضل الحكامة الجيدة والتسيير الشفاف والديمقراطية.. وظهور المؤسسات الدينية التي تعمل من أجل خلق جيل متشبع بثقافته المغربية وثراتها الحضاري الزاخر لم يقتصر فقط على هذه المؤسسة بل هناك مبادرات في الطريق سوف تخلق بدون شك إشعاع ثقافي وتساهم في الحوار الحضاري وفي تربية جيل متشبت بثقافته ويحترم ثقافة الآخر. إن المركز الإسلامي بفستاين سيخلق لامحالة التغيير المنشود في علاقة المغاربة مع بعضهم البعض ومع باقي فئات المجتمع الدانماركي في ضاحية كوبنهاكن العاصمة.
إن تنظيم الجالية في إطار جمعيات أو مؤسسات قائمة كالنموذجين الذي ذكرت وامتلاك الجالية لمؤسسات إعلامية تلفزيون السلام وراديو أمازيغ خير مساند ومؤطر للأجيال القادمة في مواجهة أحزاب اليمين التي تعتبر الجالية العربية والإسلامية خطرا يهدد الهوية الدانماركية والتي تدعو لمحاربتها والقضاء عليها وذلك من خلال حملات تضليلية لتشويه الثقافة العربية، لقد أخذنا على عاتقنا كل التطورات الحاصلة ونواكب باستمرار كل الأحداث التي تقع ندافع عن مشروع مجتمع مبني على التعدد الثقافي ونحاول قدر الإمكان أن نجعل الجيل الثاني والثالث أكثر دينامكية من خلال تحفيزه على المشاركة السياسية بشتى الوسائل.
لابد من الإشارة أن الظروف الصعبة التي تعاني منها الجالية المغربية والعربية تشكل ظروفا خصبة تنتعش فيها التيارات الداعية وسط الهجرة للتقوقع والإنغلاق عن الذات باسم حماية الذات والتمسك بالعقيدة. فالفطرة الدينية التي برزت في السنوات الأخيرة داخل صفوف الجالية المغربية تجد تفسيرهاالأساسي في سياسة التهميش والرفض والللآمساواة.. ففي ظل هذا الوضع من الطبيعي أن يجد المتاجرون بالدين والمتطرفون مجالا واسعا لبسط نفوذهم.
