حذر مفوض بالاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 7 يناير 2013 من أن هجرة مواطني التكتل بحثا عن العمل في دول اخرى أعضاء بالاتحاد تعد مؤشرا كبيرا على الحاجة لمزيد من الجهود لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
ومنذ اول يناير الحالي أصبح مواطنون من رومانيا وبلغاريا أحرارا في البحث عن العمل في أي مكان بالاتحاد الأوروبي، مما أثار المخاوف بشأن تدفق المهاجرين الساعين وراء الحصول على الميزات الاجتماعية وليس التوظيف.
وقال لازلو أندور، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوظيف، إن هذا النقاش سيخف على الأرجح في غضون أسابيع قليلة عندما يرى الناس عدم وجود تدفق من العاملين البلغار والرومانيين.
غير أنه حذر من أن الإتحاد الأوروبي يشهد أعدادا متزايدة تهاجر ليس فقط من رومانيا وبلغاريا بل من المناطق الأكثر تهميشا من منطقة اليورو بسبب إستمرار الأزمة الاقتصادية بالمنطقة.
وتصدرت قضايا الهجرة مؤخرا العناوين في وسائل الاعلام في الاقتصادات الأوروبية، ومن بينها بريطانيا حيث اقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وضع سقف مستهدف للهجرة عند 100 ألف شخص سنويا بحلول عام 2015.
وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل، الذي تنصل في وقت سابق من سياسة الهجرة للحكومة الائتلافية البريطانية، أمس أيضا إن ‘مثل هذا الهدف غير مفيد ولن يحقق التأثير المرغوب.
في غضون ذلك رفض زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج الادعاء بأن الهجرة تحقق غالبا منافع اقتصادية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ‘بي بي سي’ عن فاراج قوله ‘أفضل أن يكون لدينا مجتمعات تشعر بوحدة أكبر وأفضل أن يكون هناك وضع يوفر للبريطانيين الشباب العاطلين فرصة حقيقية للحصول على وظيفة.
