أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن برنامجا لإدماج المهاجرين يوجد قيد الإعداد، ويهدف بالأساس إلى تأهيل الترسانة القانونية وإدماج الأشخاص الذين لا يتقنون اللغة العربية.
وأضاف بيرو، في حديث ليومية "ليكونوميست"، أن "المحور الأول من هذا البرنامج يهم التأهيل القانوني من خلال ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالاتجار في البشر واللجوء والهجرة"، مضيفا أن المحور الثاني يتعلق بإدماج الأشخاص الذين لا يتكلمون اللغة العربية الفصحى أو الدارجة، من خلال برنامج للتلقين والتكوين المهني.
وبعد أن ذكر بأن سياسة الهجرة ستقوم على مقاربة شاملة وإنسانية، بمسؤولية مشتركة تضع كرامة الإنسان في صلب الانشغالات، أبرز الوزير أن المحور الثالث يخص آليات التشاور مع المجتمع المدني، في حين يهم المحور الرابع الشراكة داخل وخارج المغرب، والمحور الأخير التعاون والتمويل مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.
وبخصوص إقبال المهاجرين على عملية تسوية وضعيتهم القانونية، أشار السيد بيرو إلى أنه تم إيداع أزيد من ألف ملف بالرباط وحدها، مع العلم أن العديد من المهاجرين سحبوا الاستمارات من أجل ملئها.
وأبرز أنه "تم منح مواعيد حتى شهر مارس من أجل ضمان سير جيد لعملية التسوية"، مشيرا إلى أنه سيتم البت في هذه الملفات في غضون شهرين كما هو منصوص عليه في الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية.
وأكد أن فتح 83 مكتبا وتعبئة 3000 شخص يعكسان فلسفة المبادرة الملكية، ذات البعد الإنساني، والتي تولي أهمية لكافة القيم التي تشكل مصدر قوة المجتمع المغربي.
وأكد الوزير أن المغرب اختار معايير مرنة تخدم المهاجرين بشكل أفضل، مبرزا في الآن نفسه الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني في تعبئة المهاجرين في وضعية غير قانونية من خلال تحسيسهم بأهمية هذه العملية.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
