صعدت بروكسل في ردها على محاولات المملكة المتحدة كبح الهجرة في الاتحاد الأوروبي حيث أعلن قادة البرلمان الأوروبي أن القواعد المنظمة لحرية التنقل غير قابلة للمناقشة بشكل كامل، وأوضحوا أنه سيتم منع محاولات تغيير تلك القواعد، وفقا لتقرير إخباري الأحد.
وذكرت صحيفة 'ذي جارديان' البريطانية في عددها الأحد أنه في أحدث رد على دعوات ساسة بريطانيين بنقض معاهدات الاتحاد الأوروبي وإعادة صياغة واحد من مبادئه التأسيسية، قال رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتس إنه على الرغم من أنه يأخذ مطالب المملكة المتحدة بإجراء إصلاح للاتحاد الأوروبي 'بكل جدية ' فإنه لا يوجد مجال لأن يوافق البرلمان على إعادة فتح البرلمان للقواعد المنظمة لحرية التنقل.
وقال شولتس، وينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إنه يرغب في رؤية خطط رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي كما أنه يرغب في أن تظل بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي لتشكيل سياسته في كل شيء من تغير المناخ إلى السوق الموحدة وسياسة التنمية، بحسب التقرير.
وأضاف شولتس أنه "نظرا لأن النقاش بشأن حرية التنقل، والذي لا يحدث فقط في المملكة المتحدة لكن في العديد من الدول الأعضاء. فإن مبدأ حرية تنقل الأشخاص ظل من بين أعظم النجاحات التي حققها الاتحاد الأوروبي، وهو مبدأ أساسى وغير خاضع للنقاش بعد الآن أكثر من إعادة التفاوض بشأن مبدأ حرية نقل البضائع أو الخدمات أو رأس المال.
وشدد على أن تغييراً كهذا في معاهدة الاتحاد الأوربي ' يحتاج لدعم كامل ومصادقة كل الدول الأعضاء.
وتتخوف بريطانيا من تدفق المهاجرين من دول أوربا الشرقية عليها في وقت بدأ الاقتصاد البريطاني في التعافي من عوارض العالمية مؤخراً.
عن جريدة القدس العربي
