واجهت سياسة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المتشددة تجاه الهجرة انتقادات حادة نهاية الأسبوع الماضي، خلال القمة الاقتصادية العالمية في دافوس.
ولاقى طلب وجهته عضوة سويدية في البرلمان الأوروبي لنظرائها البريطانيين بأن يكونوا أكثر تعاونا في البرلمان الأوروبي وسألت كاميرون بشأن العوائق البريطانية على المهاجرين في المملكة المتحدة، استحسانا من الحاضرين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لم يقدم أي اعتذار بشأن التغييرات التي أجراها على نظام الإعانات البريطاني، وإن الحق في التنقل في أوروبا والتقدم للوظائف في بلدان أوروبية أخرى هي حرية مهمة في أوروبا الاتحاد الأوروبي، ولكن هو حق في التنقل للذهاب والعمل وليس حقا للسفر والمطالبة بالإعانات.
وأشار إلى تدفق 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة عندما انضم ثمانية أعضاء جدد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، وقال إنها "أكبر حركة هجرة في تاريخ بريطانيا الحديث".
ويحاول كاميرون يحاول تجنب خلاف مع نواب حزبه من خلال الإعداد لإجراء تغييرات على القانون لتجعل من الصعب على الحكومات البريطانية في المستقبل السماح للهجرة غير المحدودة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ومنذ بداية عام 2014، اضطر المهاجرون الباحثون عن عمل من الاتحاد الأوروبي إلى الانتظار ثلاثة أشهر قبل الحصول على إعانات البطالة .
وركز كاميرون خطابه أمام المؤتمر على أن بريطانيا منفتحة للاستثمار، النظام القضائي البريطاني وحرية الإعلام، وحث الاتحاد الأوروبي على تفادي اللوائح التي تمثل عبئا لا مبرر لها وسابق لأوانها بعد الجدل الذي أثارته شركة "توتال" الفرنسية للبترول في الاستثمار لاستغلال الغاز الصخري في المملكة المتحدة.
وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في بقاء بريطاني جزء من الاتحاد الأوروبي وأن تبقى اسكتلندا جزءا من المملكة المتحدة.
