أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، يوم الأربعاء 26 فبراير 2014 بالرباط، أن السياسة الجديدة للهجرة، التي أقرها المغرب والمبنية على بعد إنساني صرف، ستمكن المستفيدين من كل الحقوق والواجبات على غرار المواطنين المغاربة، ومنها الحق في الشغل.
وقال الوزير، في كلمة أمام خمسين سفيرا أجنبيا معتمدا بالمغرب، خلال لقاء حول موضوع "ملتقى الأفكار" نظمته (المؤسسة الدبلوماسية)، إنه، في إطار هذه السياسة، لا يمكن أن تحظى بعض الجنسيات ب"معالجة تفضيلية" خلال عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمملكة بطريقة غير قانونية.
وأضاف أن هذه العملية، التي تروم تمكين المهاجرين من الاندماج بشكل أفضل في المجتمع المغربي، تعتمد على "معايير أكثر سلاسة"، وذلك مقارنة مع تجارب بلدان أخرى في هذا المجال.
وبعد أن تطرق إلى فلسفة ومنهجية ومحتوى وأهداف هذه السياسة، أبرز أنيس بيرو أن القطاعات الوزارية والمؤسسات معبأة لإنجاح هذه السياسة (الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج / مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج / مجلس الجالية المغربية بالخارج)، مشيرا إلى أن معالجة قضية الهجرة غير القانونية يتطلب انخراط الشركاء الدوليين للمغرب خاصة الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض تطرقه لوضعية المغاربة المقيمين بالخارج، أكد الوزير على الدور الكبير الذي يضطلع به مغاربة العالم (خمسة ملايين) في تنمية بلدان الاستقبال، مبرزا، في الوقت ذاته، الجهود التي تبذلها الحكومة في ما يتعلق بمواكبة مغاربة العالم.
وذكر بالمبادرات المتعلقة بتمكين أطفال مغاربة العالم من تعلم اللغة العربية التي تشكل جسرا للتواصل مع بلدهم الأصلي، مستحضرا، في هذا السياق، برنامج التعليم عن بعد (مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج) الذي يروم تسهيل تعلم اللغة العربية من خلال التكنولوجيات الجديدة.
كما أبرز بيرو الجهود المتعلقة بالمواكبة الدينية لمغاربة العالم المتشبثين بالإسلام المعتدل والمنفتح على ثقافة احترام الآخر.
وفي بلاغ وزعه المنظمون بالمناسبة، تمت الإشارة، بشكل خاص، إلى أن النقاش الدبلوماسي المنظم من قبل المؤسسة يروم تمكين السلك الدبلوماسي من التعرف، عن قرب، على الملفات الكبرى بالمغرب، وذلك عبر مناقشة قضايا راهنة مع أعضاء الحكومة المعنيين.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
