تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي مازال محط نقاش بين مكونات البرلمان المغربي والفاعل السياسي ومغاربة الخارج. ونص مشروع القانون على تخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج مؤكدا أن من شأن ذلك "زيادة حضورها في المغرب، وتوسيع مساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".