أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اليوم الأربعاء 21 ماي 2014، ان الوزارة تعكف على إعداد مشاريع قوانين تهم مجال الاتجار في البشر واللجوء والهجرة، حيث تم وضع بعضها لدى الأمانة العامة للحكومة لدراستها.
وأشار بيرو خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب خصص لمناقشة موضوع الحملة الوطنية التي أعلنت عنها الوزارة لتسوية وضعية المهاجرين بالمغرب، (أشار) أن الوزارة اختارت المقاربة التشاركية في تدبير هذا الملف، كاشفا عن وجود مشاريع اتفاقيات مع القطاعات الحكومية المعنية المتعلقة على الخصوص بمجالات الشباب والرياضة، والتكوين المهني، والصحة، والتربية والتكوين والثقافة، والتي توجت عدة لقاءات عقدت مع القطاعات الحكومية المعنية بالقضايا التي تهم إدماج المهاجرين.
وفي ما يتعلق بالعملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب، التي تستمر إلى غاية 31 دجنبر المقبل ، أكد بيرو أنه تم تلقي طلبات لمهاجرين من 95 جنسية من افريقيا وأوروبا وآسيا وبلدان عربية، في إطار العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب.
واعتبر الوزير أن هذه العملية، التي تمر في ظروف جيدة، حققت نتائج أسفرت لحد الآن عن تلقي 15 ألف و235 ملف إلى غاية 20 ماي الجاري في نحو 69 عمالة وإقليم. من جهة أخرى، أكد بيرو أن السياسة الجديدة للهجرة ترتكز على الخصوص على الالتزامات الدولية للمغرب ومقتضيات دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية وعلى مضامين التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية المهاجرين واللاجئين.
