أعلن مكتب الاحصاءات الألماني الاتحادي يوم الخميس 22 ماي 2014 ان معدلات الهجرة الى المانيا سجلت العام الماضي ارتفاعا غير مسبوق منذ أكثر من عقدين موضحا ان 1.22 مليون مهاجر وصلوا في تلك الفترة الى الاراضي الالمانية.
وعزا المكتب الحكومي ومقره مدينة (فيسبادن) في بيان له هذا التطور اللافت الى زيادة معدلات الهجرة من دول اوروبية جنوبية تعاني من ازمة الديون في منطقة اليورو.
وأضاف ان مواطني دول جنوبية أبرزها اسبانيا وايطاليا وصلوا خلال العام الحالي والاعوام التي سبقته الى المانيا بحثا عن فرص عمل تخرجهم من معضلة البطالة التي تعاني منها بلدانهم.
ولم يقتصر هذا الارتفاع على دول بلدان اوروبية جنوبية بل شمل ايضا مواطني دول شرق وجنوب شرقي اوروبا أبرزها بولندا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا ودول اخرى سابقة في يوغوسلافيا.
وذكر المكتب ان هذه الارقام تخول الحكومة الألمانية "الدفاع عن سمعتها الجيدة على صعيد استقبال المهاجرين".
ووفقا لمشروع قرار حكومي تنوي الحكومة الألمانية تقديمه للبرلمان (بوندستاغ) تعتزم برلين التصدي لما يسمى بظاهرة "السياحة الى النظم الاجتماعية" في اشارة من مطلقي هذا التعبير الى استغلال مواطني دول الاتحاد الاوروبي لقوانين ألمانية واوروبية تسمح لهم بالحصول على مساعدات اجتماعية ومخصصات بطالة في حال كانوا عاطلين عن العمل.
وعلى الصعيد ذاته قالت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ان حكومة بلادها ستتصدى لمحاولات استغلال المهاجرين من الدول الاوروبية للقوانين التي تسمح لهم بالاستفادة من المخصصات الاجتماعية في حال لم يلتحقوا بأسواق العمل.
وأضافت ميركل في مقابلة حصرية مع الصحيفة الألمانية اليومية (باساور نوي بريسه) "ان اوروبا ليست اتحادا اجتماعيا ومخصصات البطالة ليست موجودة من اجل دفعها لمهاجرين من دول الاتحاد الاوروبي بل لمن يعمل في ألمانيا ويعاني من مشكلة البطالة".
وتأتي تصريحات المستشارة المحافظة هذه بعد ايام من اتخاذ المحكمة الاوروبية العليا الثلاثاء الماضي قرارا يسمح لألمانيا برفض دفع مخصصات البطالة او ما يعرف هنا بمخصصات (هارتس 4) لأجانب من دول الاتحاد الاوروبي.
ووفق وزارة العمل الالمانية فإن قيمة مخصصات البطالة التي حصل عليها اجانب من دول الاتحاد الاوروبي في العام الماضي بلغت 7ر1 مليار يورو.
