كشف تقرير أنجزته لجنة تابعة للجمعية الوطنية الفرنسية في إطار تحقيق حول وضعية المهاجرين المتقاعدين في فرنسا.
الوجه الآخر لفشل سياسة الإدماج المعتمدة اتجاه الأجانب، وخاصة فئة المهاجرين التي قضت على الأقل 30سنة من العمل في خدمة الاقتصاد الفرنسي، والتي أحيلت على التقاعد في وضعية الهشاشة الاجتماعية.
وتتجلى هاته الوضعية حسب التقرير في: إدماج ضعيف وغير كامل داخل المجتمع، ومعاشات للتقاعد تقل عن المتوسط، وفقر صارخ على مستوى السكن، وعدم الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، ووضع صحي هش، وولوج متعثر وغير منتج للعلاجات الطبية، وظروف معيشية صعبة بالنسبة للذين يقضون شيخوختهم داخل ملاجئ المسنين المخصصة للمهاجرين، وتجاهل مفرط لحاجيات المتقاعدين المسنين.
ويشير التقرير إلى الضرورة الملحة لتسوية مشكل إقامة جزء من هؤلاء المتقاعدين المهاجرين المسنين منذ إحالتهم على التقاعد، في مساكن غير مريحة، تتواجد في غالب الأحيان في ضواحي المدن وعلى هامش المجتمع، فيما يقضي البعض منهم اليوم شيخوخته في ظروف غير ملائمة بحياة البشر، وبما يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.
تم إحداث هذه اللجنة في نهاية 2012 من طرف رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية، كلود بارتواون، واستمع أعضاؤها إلى جميع المتدخلين في مجال الهجرة والشؤون الاجتماعية في فرنسا، أهمهم وزير الداخلية مانويل فالس، وماريسون توريل، وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة، وسيسيل ديفلو، وزيرة المساواة والسكن، وأوريلي فيليبيتي، وزيرة الثقافة والاتصال، وميشيل دولوناي، وزيرة منتدبة مكلفة بالمسنين، وفرنسوا لامي، وزير منتدب مكلف بالمدينة.
وحسب التقرير، فقد بلغ عدد المهاجرين المتقاعدين الذين تفوق أعمارهم 55سنة في نهاية 2013 أكثر من 800 ألف شخص، ويبلغ عدد الذين تفوق أعمارهم65 سنة، قرابة 350 ألفا، من بينهم 204 ألف امرأة و145 ألف رجل. وكشف التقرير أن 140ألف شخص من الذين تفوق أعمارهم 65 سنة حصلوا على الجنسية الفرنسية، وأن ثلثي هذه الفئة العمرية ينحدرون من إحدى دول المغرب العربي، ويتوزعون بين 125 ألف مهاجر متقاعد جزائري و65 ألف مغربي و37 ألف تونسي.
بشكل عام وحسب التقرير، إن العدد الإجمالي للمهاجرين المتقاعدين، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 سنة و65 سنة فأكثر، يبلغ أكثر من 7, 1 مليون شخص. من بين هؤلاء يبلغ عدد المغاربيين أكثر من 500ألف شخص؛ يتصدرهم الجزائريون ب245 ألف متقاعد مسن، والمغاربة ب 175ألف متقاعد مسن، والتونسيون بـ 80 ألف متقاعد مسن. يمثل المغاربة نسبة 10 في المائة من العدد الإجمالي لهذه الفئة من المتقاعدين المسنين، ويمثلون ثلث نظرائهم المغاربيين.
في نهاية سنة2012، ارتفعت معاشات هذه الفئة من المهاجرين المتقاعدين المسنين إلى 700 أورو شهريا، بالنسبة للمقيمين في فرنسا، أما المعاش المتوسط المستحق لنظرائهم المغاربيين، والذين يقضون تقاعدهم ببلدهم الأصلي، فإنه يبلغ 300 أورو شهريا. ويشير التقرير إلى أن أصحاب المعاشات الضعيفة يمكنهم الاستفادة من تعويضات التضامن الممنوحة للمتقاعدين المسنين عندما لا تتجاوز قيمة المعاش حسب دورية 18 أبريل 2013 حوالي 787 أورو شهريا، وذلك بالنسبة للمتقاعد المسن الذي يعيش بمفرده، و1220 أورو شهريا، بالنسبة للمتقاعد الذي يعيش مع زوجته أو رفيقته بمقتضى عقد شرعي أو مدني.
ويمثل المغاربيون نسبة 60 في المائة من أصحاب المعاشات الضعيفة، والذين يستفيدون من الحد الأدنى للشيخوخة شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة من طرف صناديق الحماية الاجتماعية الفرنسية. يؤكد التقرير أن عددا كبيرا من هاته الفئة من المتقاعدين تعيش وضعية اجتماعية هشة. وأن نسبة 17 في المائة منهم، وأغلبهم من دول المغرب العربي والكونغو، يعيشون على الإعانات الغذائية التي تقدمها منظمة الصليب الأحمر الفرنسي، كذلك تلجأ أغلب فئات المتقاعدين المسنين للحصول على مساعدات إضافية للتقاعد، بالرغم من أن الفرنسيين يعتقدون أن المهاجرين يشكلون عبء مفرط على الميزانيات الاجتماعية. والحال أن التقرير يكشف أن المهاجرين، وبخاصة المتقاعدين المسنين مقصيين من الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية المستحقة بحكم القانون. ويحدد التقرير نسبة المقصيين من حقوقهم الاجتماعية من المغاربيين في نسبة 24 في المائة من المجموع، خاصة أطفالهم. ويشير تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الفرنسية حول وضعية المهاجرين المتقاعدين المسنين إلى تقرير مجلس الحسابات الفرنسي لسنة2012 حول تطبيق قوانين تمويل الأمن الاجتماعي، الذي كشف أن الحد الأدنى للتعويض عن الشيخوخة المخصص للمهاجرين المتقاعدين لا يغطي إلا حوالي ثلاثة أرباع الأشخاص المهاجرين المسنين المحالين على التقاعد، الذين يعيشون تحت عتبة الفقر. وأن عدد المهاجرين المتقاعدين المسنين المقصيين من حقوقهم الاجتماعية يفوق عدد المستفيدين من التعويضات الاجتماعية المستحقة قانونيا. من قبيل الولوج للعلاجات الطبية بالنسبة للمهاجرين المتقاعدين المسنين الذين يعانون من مرض الزهايمر، ومن اضطرابات نفسية واجتماعية.
وأن الكثير من الخدمات الاجتماعية تتوقف عند إحالة المهاجر على التقاعد. ويعتبر المتقاعدون المغاربة المسنون من بين الجاليات الأجنبية الخمس المعنية بهاته الوضعية الهشة على مستوى المعاشات المستحقة والحقوق الاجتماعية إلى جانب الجزائريين والتونسيين والسينغاليين والماليين. أيضا، يؤكد التقرير على ضرورة وإلزامية منح هاته الفئة من المهاجرين الذين يتوفرون على بطاقة الإقامة الخاصة بالمتقاعد، الحق في الاستفادة من العلاجات المستعجلة التي تفرض تنقلهم من بلدهم الأصلي إلى فرنسا، بالنسبة لغير المقيمين في بلد الهجرة.
