يعتزم المغرب تقديم المساعدة للجالية المقيمة بالخارج سواء من يواجه ظروف مالية صعبة أو من لديه الإمكانيات للاستثمار في بلدهم.
وانطلقت مبادرة الشراكة من أجل التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يوم 27 يونيو في الرباط. المشروع الذي رُصدت له ميزانية تفوق خمسة ملايين يورو ويمتد على مدى ثلاث سنوات يهدف إلى تحسين المعرفة بالجالية المغربية في أوروبا.
وسيتم وضع خريطة مفصلة للمغاربة المقيمين في فرنسا وألمانيا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
في هذا الصدد قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج إن الدراسات السابقة للجالية المغربية كانت تقريبية، لكن المشروع الجديد الذي سيُنجز بمساعدة الدول المضيفة سيكون أكثر تفصيلا وبالتالي سيعطي نظرة حقيقية عن الجالية المغربية.
وقال بيرو إن الهدف هو توسيع هذا النوع من الشراكة جتى يتسنى معالجة هذا الموضوع في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة.
وبحسب الوزير، فإن المعرفة المفصلة من خلال الدراسة ستمكن من الاستجابة لتطلعات المغاربة في الخارج. وأشار الوزير إلى أنه بإمكان المغاربة الراغبين في العودة إلى بلدهم للاستثمار وكذا المتضررين من الأزمة الاقتصادية الاستفادة من المشروع.
وأضاف بيرو أن الحكومة المغربية لا تعرف عدد المواطنين الذين يعانون صعوبات مالية في الخارج والراغبين في العودة إلى بلدهم. وقال إن وزارته تسعى إلى سبر آثار الأزمة المالية العالمية على المغاربة المقيمين في الخارج.
وفي معرض حديثه خلال حفل إطلاق مشروع التنقل الجديد، قال السفير الأوروبي روبير جوي إن الهدف منه هو دعم العمل الذي تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات في مجال مساعدة المهاجرين في المغرب وتعزيز جهود الحكومة لإدماج ومساعدة المغاربة المقيمين في الخارج الراغبين في العودة إلى المملكة.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن الهجرة تعتبر الآن ظاهرة عالمية ولا رجعة فيها وقد تصبح قوة دافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية.
ويتطلع المهاجرون والعائدون على حد سواء إلى تطبيق سياسة لائقة.
رشيد جبري يعمل في إيطاليا منذ أزيد من اثني عشر سنة. وخلال الأربع سنوات الأخيرة، لم يتمكن من إيجاد عمل قار لإعالة أسرته. وقرر العودة إلى بلده لكنه يقول بأنه ليست لديه رؤية واضحة.
وقال لمغاربية "ما هو العمل الذي يمكنني القيام به في المغرب؟ آمل أن أحصل على مساعدة من الحكومة حتى أبدأ حياتي من جديد في بلدي".
نجاة الطالبي تنتظر هي الأخرى مساعدة المغرب للعائدين الذين يواجهون صعوبات. فبعد أن عمل زوجها 17 سنة في شركة إسبانية، فقد عمله.
وقالت الطالبي "تم تسريحه بسبب الأزمة، وحصل على 8000 يورو فقط كتعويض. وبعد أن تلقي تعويضات البطالة لسنتين والبحث عن عمل جديد دون أية نتائج حقيقية، اضطر للعودة إلى المغرب".
وأضافت "اضطر إلى البحث عن عمل في مركز اتصال، رغم أنه يبلغ 49 سنة، هذا غير عادل".
