انطلقت، يوم الأربعاء 4 فبراير 2015 بالرباط، أشغال ندوة دولية حول "الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية"، بمشاركة عدة بلدان عربية وممثلي منظمات وطنية ودولية.
ويتوخى اللقاء، الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بتعاون مع جامعة الحسن الأول بسطات على مدى ثلاثة أيام، إبراز الأبعاد الأمنية والإنسانية للهجرة والاطلاع على الجهود الرامية لاحتواء هذه الظاهرة في البلدان العربية، والاستفادة من التجارب العربية والدولية ومن خبرة المنظمات الدولية، مع بلورة توصيات من أجل تسوية المشاكل المرتبطة بقضية الهجرة.
وأكد مختلف المتدخلين في افتتاح هذه الندوة أنه ينبغي معالجة الهجرة، التي ليست بالمفهوم الجديد، في أبعادها الأمنية وكذا الإنسانية والمرتبطة بحقوق الإنسان، مبرزين التجربة المغربية في هذا المجال.
وهكذا قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي إن الهجرة ظاهرة قديمة جدا وتحركها عدة عوامل اقتصادية وأمنية وإنسانية، إضافة إلى أسباب تتصل بالتغيرات المناخية.
وأضاف أن الهجرة تفرض تحديات كبرى، سواء على المجتمعات المصدرة أو المستقبلة لها، داعيا لاعتماد مقاربات شاملة وخاصة بكل بلد قصد جعل الهجرة قيمة مضافة من أجل تنمية وتقدم بلدان الاستقبال وتلك الأصلية.
وأوضح الوزير في هذا السياق أن البلدان المتقدمة، خاصة الأوروبية، تعتمد مقاربة انتقائية في مجال الهجرة، تؤدي إلى هجرة الأدمغة مما يؤثر سلبا على التنمية في البلدان الأصلية.
وبنفس النبرة، أبرز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو أن سياسات الهجرة تختلف من بلد لآخر حسب ثقافة وحاجيات كل مجتمع، معتبرا أن "هذه السياسات تكون لها أحيانا تداعيات خطيرة".
ولهذا - يضيف السيد بيرو - يتأكد الدور المهم للجامعات والفضاءات الأكاديمية في تأهيل المجتمع ووضع سياسات هجرة شاملة ومندمجة قادرة على تحويل الهجرة إلى ركيزة للتنمية.
وأشار الوزير إلى أن المغرب له نظرة مزدوجة لقضية الهجرة، من خلال اعتماد سياسة تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية، وتتجه أيضا نحو ضمان الأمن ومحاربة الجريمة والإرهاب.
من جانبه، ركز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة على سياسة الهجرة الجديدة بالمملكة التي أضحت بلد استقبال يتجه نحو دعم تدبير تدفقات الهجرة، وفق مقاربة تلائم بين حقوق المهاجرين وحماية التراب الوطني.
وأشار إلى أن هذه السياسة تنبثق من الأهمية التي تحظى بها هذه القضية التي أصبحت أولوية وتحديا كبيرا ومكونا أساسيا في بلورة السياسات الاجتماعية.
وبالنسبة لممثل جامعة نايف علي بن فايز الجحلي، فإن هذه الندوة تشكل مرحلة جديدة في الدراسة العميقة للهجرة بالبلدان العربية.
كما ذكر بأن جامعة نايف تعمل، منذ إحداثها سنة 2004 في إطار جامعة الدول العربية، على بلورة سياسات هجرة أكثر ملاءمة لمحاربة جميع الظواهر المرتبطة بها كالاتجار في البشر والإرهاب.
وأجمع باقي المتدخلين، ومن بينهم مدير معهد الدراسات الإفريقية (جامعة محمد الخامس) وممثل المنظمة الدولية للهجرة، على الإشادة بالإصلاحات التي انخرط فيها المغرب في مجال الهجرة، خاصة على المستويات الدستورية والمؤسساتية والتشريعية.
ودعوا أيضا إلى اتباع سياسات شاملة ومندمجة لتجاوز جميع الثغرات في تدبير تدفقات الهجرة بإفريقيا والعالم العربي.
وتعالج هذه الندوة، المنظمة بتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إلى غاية يوم الجمعة المقبل، عدة مواضيع تتصل أساسا بالأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية للهجرة غير الشرعية، ودور هذه الهجرة في تفريخ الإرهاب والإجرام والاتجار بالبشر، فضلا عن الجهود التي تبذلها الدول العربية لاحتواء هذه الظاهرة.
