دل حاد يسود العاصمة البلجيكية بروكسيل، خصوصا بعد أن دعا منذ يومين ﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻤﻠﻒ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ، ثيو فرانكلين»، ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻲ إلى اﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻲ الحاكم، إلى ﺍﺗﺨﺎﺫ إجراءات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، ﻭالتمهيد لرحلات عودة المهاجرين إلى ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ وضع ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ، ما جعل وزير العدل البلجيكي يرد في خرجة إعلامية، أول أمس، خلال حوار مع جريدة بلجيكية، قائلا « يجب ألا نظلم المغاربة والأتراك ونصفهم بالإرهابيين أو نسير في اتجاه نزع جنسيتهم».
من جانبه، دخل على الخط جمال أقزبان، البرلماني البلجيكي من أصل مغربي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الذي صرح لـ « اليوم24»: «المواطنون البلجيكيون من أصل مغربي يتعرضون للتمييز على أساس الملامح والوجه، والخوف من الإسلام. الإسلاموفوبيا تتنامى بشكل مريع منذ الهجمات الأخيرة. ومع مشروع قانون الحرمان من الجنسية، فهذا يمكن أن يؤدي بنا إلى ما لا يحمد عقباه».
واتخذت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ عددا من ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟوقائية من أجل ما أسمته بـ«أمن ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ»، بعيد ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، حيث لجأ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ في إطار «ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺏ»، إلى الدعوة إلى ﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ، ﻭالتجسس ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ يظهر أنه من أصل عربي أو مغاربي ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ والأماكن ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺃﻓﻖ التحضير لطﺮﺩﻫﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ بلجيكا. وكان ﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍلإﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺣﻮﻝ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ، ﺍﻧﺘﻘﺪ بشكل كبير التدابير ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ الحكومة.
البرلماني المغربي، جمال أقزبان، الذي بعث، أمس، رسالة إلى النواب البلجيكيين يدعوهم فيها إلى نبذ الرؤية العنصرية، أضاف في حديثه مع « اليوم24»: «سنقاوم ذلك في البرلمانات، وإذا دعت الحاجة، سننزل إلى الشارع مع المواطنين الذين هم ضد الكراهية والإرهاب، ولكن أيضا ضد الخلط في الأصول والعنصرية، لذلك أخشى حقا أن تتخذ قرارات في أوقات الخوف، كما أنني أخشى أن نفقد بعض المكاسب السياسية والحقوقية». وتعليقا على دعوة كاتب الدولة البلجيكي المكلف بالهجرة، قال الناشط المغربي المقيم ببروكسيل، سعيد العمراني: «فعلا، هذه الدعوة عند إطلاقها أثارت الكثير من الجدل الحقوقي والسياسي، لكن الدولة البلجيكية دولة قانون، والقضاء هو الذي يفصل في مثل هذه الأمور».
ﻭﺣﺴﺐ ما صرحت به ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ لوسائل إعلام محلية، فإﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﻄﻄﻬﺎ ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺪﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ الحالية، فيما أضاف ناشطون حقوقيون مغاربة مقيمون ببلجيكا أن خطر لجوء بلجيكا إلى طرد المهاجرين المغاربة وتجريدهم من الجنسية قائم –فعلا- منذ هجمات باريس، مضيفين أن مكتب الأجانب في بروكسيل طالب المصالح الأمنية البلجيكية باقتحام منازل المغاربة المهاجرين كاستباق لاعتداءات محتملة، لكن المحكمة البلجيكية رفضت هذا الإجراء. يذكر أن تنسيقية المهاجرين المغاربة ببلجيكا، والذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة، نظمت خلال الأسبوع الماضي لقاء مع ممثل عن الحكومة البلجيكية، الذي كان جوابه مختصرا: «احصلوا على عقود عمل وسنقوم بتسوية وضعكم في بلجيكا». وعلى إثر ذلك، أعلنت هذه التنسيقية أنها ستنظم مسيرة يومي 15 و16 فبراير من بروكسيل إلى مدينة كون.
