صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم يغير ويتمم مشروع المرسوم الصادر في 30 شتنبر 2013 المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك على مستوى اختصاصات اللجنة.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس، أن المشروع، الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يتعلق بملاءمة اختصاصات اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج مع المهام الجديدة المسندة إلى الوزارة، ذات الصلة بشؤون الهجرة، والمحددة بموجب المرسوم الصادر في 4 أبريل 2014، على اعتبار أن المرسوم موضوع التعديل قد تناولت مقتضياته شؤون المغاربة المقيمين في الخارج دون شؤون الهجرة.
كما يأتي هذا المشروع، حسب الوزير، في إطار تفعيل توصيات الاجتماع الأول للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، المنعقد يوم 26 يونيو 2014 تحت رئاسة رئيس الحكومة، والذي تقرر فيه إدراج شؤون اللاجئين والمهاجرين الأجانب المتواجدين فوق التراب المغربي، إلى جانب شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، ضمن مقتضيات المرسوم المحدث للجنة الوزارية المذكورة.
