بعد القرار الذي أصدرته محكمة بلاهاي الهولندية، لصالح 4500 طفل مغربي، في أواخر ماي الماضي، والذي أقر ببطلان تخفيض التعويضات الخاصة بهاته الفئة، مستندة على المادة الخامسة من الاتفاقية المغربية الهولندية حول الضمان الاجتماعي التي وقعت عام 1972، وجدت الحكومة الهولندية نفسها في موقف حرج مع البرلمان الذي يطالبها بنتائج ملموسة للمفاوضات التي باشرتها مع السلطات المغربية.
وفي هذا السياق، كشف محمد صايم، رئيس مؤسسة مساعدة العائدين، أن البرلمان الهولندي يضغط بقوة على الحكومة لمعرفة تفاصيل المفاوضات التي باشرتها الحكومة مع نظيرتها المغربية، “بعد تجميد مشروع القانون المتعلق بإلغاء الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا حول الضمان الاجتماعي من طرف البرلمان الهولندي.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي قد وعد مجلس النواب بموافاته بحصيلة المفاوضات مع المغرب في شأن التعديلات، التي اقترحتها الحكومة الهولندية قبل 15 يونيو الجاري كحد أقصى، لكن بعد مفاوضات 28 ماي التي جرت في الرباط بين الطرفين، والتي لم تعرف تقدما ملموسا حول القضايا العالقة، لم يتمكن الوزير من تقديم الحصيلة أمام البرلمان ليخبره، أمس الثلاثاء، بتأجيل تقديمها ليترك المجال لاستمرار اللقاءات والمشاورات مع المغرب نظرا إلى أهمية هذه الاتفاقية وضرورتها في العلاقات المغربية الهولندية، حسب ما صرح به وزير الخارجية”، يقول صايم قبل أن يضيف في تصريح لـ”اليوم24″، إن نواب الحزب اللبرالي (حزب رئيس الحكومة الهولاندية) رفضوا التجاوب مع قرار الوزير الذي ينتمي إلى الحزب العمالي، حيث من المرتقب أن يتم استدعاء وزير الشؤون الاجتماعية إلى البرلمان لمساءلته.
وأكد صايم أن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين إلى بركان، والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين ملتزمتان بالاستمرار بكل الطرق القانونية للوقوف “ضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بالحقوق المكتسبة للعائدين من هولندا، خصوصا التعويضات المالية كيف ما كان نوعها".
وتنتظر العديد من الأرامل قرارات من القضاء الهولندي بعد استبعادهن من لائحة المستفيدات من التعويضات بأثر رجعي، بسبب عدم تقدمهن بشكايات فردية “قرار القضاء الهولندي الذي سبق أن نطق به لصالح عدد من الأرامل والقاضي برفض تخفيض تعويضاتهن بنسبة 40 في المائة، مكن المشتكيات من تعويضات بأثر رجعي، غير أن اللائي لم يتقدمن بشكايات لم يستفدن منها على الرغم من أن وضعيتهن المادية عادت إلى ما كانت عليه في السابق”، يقول الصايم، كما أن القضاء الهولندي ينظر أيضا في ملفات أخرى ما تزال عالقة كملف الأرامل ذات الأطفال أقل من 18 سنة.
