جاء في تقرير حول مراكز التأهيل الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، أن عدد المهاجرين الذين مروا بهذه المراكز خلال العام الماضي بلغ 13241 مهاجرا طرد منهم 6825 شخصا.

الجدير بالذكر أن هذه المراكز مخصصة لتجميع أولئك الذين يلقى القبض عليهم من المهاجرين الذين لا يحملون أوراق إقامة قانونية، تمهيدا للتحقيق معهم ومن ثم طردهم من البلاد أو إطلاق سراحهم. وتكلف هذه المراكز التسعة، المنتشرة في مختلف أنحاء إسبانيا، السلطات الإسبانية نحو 8 ملايين يورو سنويا، وإذا ما صدر أمر بطرد مهاجر، أو مهاجرة، فإن الدولة تكون مسؤولة عن مرافقته إلى الطائرة أو الباخرة، بجانب دفع ثمن تذكرة السفر، وكل هذه أمور تكلف ما معدله 1807 يوروات عن كل مطرود. وفي المقابل، يكلف استمرار حجز الواحد من هؤلاء الدولة مبلغ 17 يورو يوميا، وفق التقرير.

من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن المعدل الوسطي لمدة انتظار المهاجر في هذه المراكز هو 37 يوما، ولا يجوز أن تتجاوز 60 يوما بأي حال من الأحوال، لأن القانون الإسباني يمنع الحجز لأكثر من ستين يوما. غير أن عملية الطرد ليست بالسهلة. فهناك صعوبات تعرقل عملية الطرد، ومنها جهل السلطات الإسبانية بالدولة التي ينتمي إليها المهاجر، إذ يمتنع بعض المهاجرين عن التصريح بأسماء دولهم، وقد لا تتسلمه دولته لأنه بالأساس مجهول الهوية أو مشكوك في انتمائه إليها. وقد يدعي بعض المهاجرين بأنهم قاصرون، مستفيدين من واقع أن القانون الإسباني يمنع طرد القاصرين، وعندها يتدخل الأطباء لتحديد ما إذا كان ادعاء المهاجر صادقا أو كاذبا. وفضلا عما تقدم، فإن كثرة من المنظمات الإنسانية تعارض طرد المهاجرين، وتقول إن الضمانات المقدمة للدفاع عنهم قليلة، وتشكو من أن نسبة عالية من هؤلاء المهاجرين تعيش ظروفا إنسانية صعبة، وتحشر في أماكن ضيقة، وعلى سبيل المثال، فإن مركز المهاجرين في ألخثيراس (الجزيرة الخضراء)، في أقصى جنوب إسبانيا، يوجد به ثمانية مهاجرين في غرفة مساحتها ثمانية أمتار مربعة.

يبقى أن نشير إلى أن إسبانيا طردت 4533 مهاجرا عام 2011، من دون أن يمروا بمراكز التأهيل، وهم في العادة أولئك الذين يلقى القبض عليهم عند السواحل الإسبانية، إذ يصار إلى طردهم حال توقيفهم.

1-06-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط