أعلن كاتب الدولة البلجيكي المكلف بالهجرة واللجوء، تيو فرانكن، عن حملة أمنية اتجاه المهاجرين المقيمين بطريقة غير شرعية في بلجيكا، معربا عن أمله في التوقيع على مزيد من اتفاقيات الترحيل مع البلدان الأصلية.
وأوضح في تصريح نشرته صحف مجموعة سود – بريس، أن الإحصائيات تشير إلى وجود مائة ألف مهاجر في وضعية غير قانونية فوق التراب البلجيكي، مضيفا أن حل العودة إلى البلدان الأصلية خيار صعب لكن لا مفر منه.
كما أكد كاتب الدولة البلجيكي أنه سيقترح على الحكومة خلق 1000 مكان إضافي في مراكز مغلقة من أجل استقبال المهاجرين غير الشرعيين، في انتظار إعادتهم إلى أوطانهم، معتبرا أن "محاربة المهاجرين غير الشرعيين تشكل أولوية".
وكانت الصحافة البلجيكية قد تحدثت عن فرض 200 أورو كغرامة مالية في حق الأجانب المقيمين في بلجيكا بطريقة غير شرعية، والتي أصبحت سارية المفعول منذ 24 يوليوز الأخير.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء على الأجانب الذي يدخلون فضاء شنغن بطريقة غير شرعية، أو الذين لم يعودوا إلى بلدانهم الأصلية بعد إقامتهم لمدة ثلاثة أشهر.
كما تفرض هذه الغرامة على المواطنين الأوروبيين الذين يتقدمون أمام المطار دون وثائق لم تتجاوز بعد مدة صلاحيتها، أو على الذين لم يقوموا بإخطار الإدارة المحلية بوجودهم فوق ترابها في الآجال المنصوص عليها قانونا.
