يتوقع ان يدعو قادة دول الاتحاد الاوروبي خلال قمتهم يوم الخميس في بروكسل إلى بذل "المزيد من الجهود" لتقليص اعداد الوافدين من الافارقة وطرد المقيمين بشكل غير شرعي في دول الاتحاد وذلك بفضل اتفاقيات مع دول اساسية.
وبعد الاتفاق المبرم مع تركيا في مارس الذي قلص بشكل كبير وصول المهاجرين الى اليونان، يسعى الاتحاد الاوروبي إلى ابرام "اتفاقات هجرة" مع خمس دول افريقية اعتبرت ذات اولوية في هذا المجال وهي النيجر ونيجيريا واثيوبيا ومالي والسنغال.
وقدمت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني الخميس لقادة الاتحاد الاوروبي ال 28 حصيلة اولية للتحضير لهذه الاتفاقات "على المقاس" معتبرة انه تحقق "في الاشهر الاخيرة تقدم يفوق ما تحقق في السنوات الاخيرة".
وبحسب مسودة لنتائج القمة فان القادة يريدون من موغوريني ان تقدم لهم خلال القمة القادمة في كانون دجنبر، "النتائج الاولى المسجلة للواصلين والمغادرين".
واكدوا "انه يجب بذل المزيد من الجهود لتقليص عدد المهاجرين غير القانونيين وخصوصا القادمين من افريقيا وتحسين نسبة العائدين" الى بلدانهم للمهاجرين الذين لا يمكنهم طلب اللجوء في اوروبا.
ويدعو القادة ايضا بحسب مسودة خلاصات القمة إلى استخدام كافة "الأجهزة والأدوات الملائمة" في المستوى الأوروبي "بما فيها في مجالي التنمية والتجارة".
وبحسب موغوريني فان هذه الاتفاقيات مع الدول الافريقية يجب أن تكون لصالح الجميع خصوصا من خلال مساعدتهم على وضع آفاق فرص عمل لمواطنيهم وتفادي ان تكون الهجرة خيارهم الوحيد.
وقال مسؤول أوروبي انه عليهم أن يكونوا "مستعدين" قبل الربيع وهو الموسم التقليدي لاستئناف عملية العبور المحفوفة بالمخاطر للبحر الابيض المتوسط بعد فصل الشتاء.
وطريق الهجرة هذا عبر السواحل الليبية باتت الطريق الرئيسي باتجاه اوروبا في الاشهر الاخيرة وذلك منذ تراجع امكانية العبور عبر بحر ايجه.
ولا تتوقف الضغوط على ايطاليا حيث تم احصاء اكثر من 142 الف وافد منذ بداية 2016.
كما يتوقع ان يدعو القادة في قمتهم الدول الاعضاء الى "تكثيف جهودها لتسريع اعادة توزيع" اللاجئين داخل الاتحاد الاوروبي انطلاقا من ايطاليا واليونان.
وتعارض هذا الاجراء الذي اتخذ قبل عام وبقي في معظمه دون تطبيق، بعض البلدان التي ترفض الحصص الاجبارية وفي طليعتها المجر.
عن فرانس بريس
