دعت تينيكي ستريك٬ مقررة اللجنة البرلمانية الأوروبية المكلفة بالتحقيق في قضية غرق مهاجرين في مارس 2011 بالبحر الأبيض المتوسط٬ الاتحاد الأوروبي إلى توقيع بروتوكول خاص لمعالجة ظاهرة الهجرة في المنطقة المتوسطية.

وأوضحت ستريك٬ في تدخلها أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي٬ أنه يتعذر تحديد الجهة المسؤولة عن غرق 63 مهاجرا تم ترحيلهم من ليبيا٬ في ظل تضارب وجهات النظر بين عدد من الأطراف المعنية بهذا الملف٬ مؤكدة على ضرورة التوصل إلى اتفاق يحدد الطرف الذي سيتولى مستقبلا نقل المهاجرين إلى الشواطئ٬ وكذا المسؤول عن وضع إجراءات اللجوء السياسي والجهة التي ستستقبل اللاجئين.

وأكدت على ضرورة اشتراك الدول الأوروبية في تحمل المسؤولية٬ وذلك من خلال وضع بروتوكول يتعلق بالهجرة في المنطقة المتوسطية.

من جانبه٬ أكد جيانكومو سانتيني٬ رئيس لجنة الهجرة في الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي٬ أنه لا يمكن لأي دولة عضو في المجلس الأوروبي أن تنأى بنفسها عن هذا الأمر٬ مشددا على قدرة الاتحاد الأوروبي على التدخل٬ بحزم٬ لمعالجة قضية وصول أفواج من المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.

وكان مصرع عدد من المهاجرين في شهر مارس 2011 غرقا في البحر الأبيض المتوسط قد تسبب في أزمة داخل أروقة الهيئات الأوروبية بعد ورود أنباء عن تجاهل عدد من قوات حماية السواحل الأوروبية لنداءات استغاثة من طرف الضحايا.

4-06-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء