اتفقت الدول الأعضاء في فضاء شنغن الخميس في لوكسمبورغ على امكانية اعادة فرض التدقيق على الحدود الوطنية، بصورة مؤقتة, في حال عدم القدرة على ضبط تدفق المهاجرين السريين, كما اعلنت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي.

ويؤكد القادة الفرنسيون والالمان الذين طلبوا اعادة العمل بهذا الاجراء انه "تدبير استثنائي ويخضع تطبيقه لشروط صارمة".

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس "لقد قبلنا التسوية التي عرضتها الرئاسة الدنماركية لانها تتيح التصدي لاوضاع خطرة يمكن ان تستجد" مقدما كمثال على ذلك الاثار المحتملة للازمة في سوريا.

واكدت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل-ليتنر لدى وصولها "ان الوضع على الحدود اليونانية التركية يظهر اننا بحاجة الى الية عمل واضحة جدا في فضاء شنغن".

وتملك الدول اصلا امكانية فرض الرقابة مؤقتا على حدودها الوطنية لاسباب امنية وتتعلق بالنظام العام. ولجات بولندا لتوها لهذا الاجراء لمناسبة كاس اوروبا لكرة القدم 2012.

لكن لاشيء مقرر بشان حالة ضغط موجات هجرة عشوائية من شانها ان تؤدي الى خلل في الرقابة عند الحدود الخارجية للفضاء كما هو الوضع حاليا في اليونان.

غير ان الاتفاق لا يرضي المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا ملمستروم التي نددت بالاتفاق لانه "ليس آلية اوروبية", مشيرة الى ان "هذا الاتفاق يجعلنا تحت رحمة الضغوط الشعبوية" داخل الدول الاعضاء.

كما ندد البرلمان الاوروبي بالقرار "الاحادي" لوزراء الداخلية. واكد رئيس البرلمان مارتن شولتز ان "حرية التنقل داخل فضاء بدون حدود داخلية يشكل احد اعمدة الاتحاد الاوروبي".

ورد الوزير الفرنسي انه "ازاء اوضاع ازمة واوضاع استثنائية, لا بد ان يكون بامكان الدول الاعضاء في فضاء شنغن ان تستعيد سيادتها" مشيرا الى انه "في مثل هذه الحالات يتعين على الدول ان تقرر مجتمعة وليس بشكل احادي".

واضاف "ان الاتفاق يمنح المفوضية الدور الذي يتعين ان تقوم به وهو تقديم مقترحات ويحفظ حقوق الدول في مجالات بالغة الدقة".

من جانبه شدد وزير الداخلية الالماني هانس-بيتر فردريك على ان "القرار النهائي يبقى للدول الاعضاء لاننا مسؤولون عن امن مواطنينا. هذا بالغ الاهمية بالنسبة الى كافة وزراء الداخلية".

والاتفاق الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ينص على آلية تقييم للوقاية من الازمات وامكانية ان تقوم الدول الاعضاء في فضاء شنغن باعادة فرض رقابة على حدودها الوطنية "لفترة ستة اشهر يمكن تمديدها لستة اشهر اضافية" وذلك "حين لا تعود رقابة الحدود الخارجية للفضاء مؤمنة بسبب ظروف استثنائية".

واكدت ملمستروم "يجب ان يكون ذلك الحل الاخير وبعد فشل كل محاولات تسوية الوضع ويجب ان يتعلق الامر بظروف استثنائية".

وعبر وزير الداخلية الفرنسي الجديد الاشتراكي مانويل فالس عن الاسف لقيام الحكومة اليمينية السابقة بتوظيف النقاش في هذا الملف. وبالفعل فان مقترح اعادة الرقابة الداخلية مؤقتا كانت طالبت به الاغلبية اليمنية السابقة وذلك للتصدي على حد قولها لحدود تطلق عليها صفة "الغربال" بحيث يسهل التسلل عبرها.

ومثل هذا الامر احد محاور حملة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي الذي طلب ان يتم تمكين الدول من التحرك بشكل احادي وهدد بخروج فرنسا من فضاء شنغن اذا لم تتم الاستجابة للمقترح.

8-06-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية