دعت منظمة هيومن رايتس واتش إسرائيل، أمس الأحد إلى إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة اليهم حتى ثلاث سنوات واصفة اياه بخرق "للحقوق الأساسية".

وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد "يعاقب طالبي اللجوء السياسي لعبورهم بشكل غير منتظم الى إسرائيل في خرق لحقوقهم الأساسية".

وأضاف ان "اخضاع عابري الحدود غير النظاميين للاحتجاز لاجل غير مسمى دون تهمة او امكانية للحصول على تمثيل قانوني من شأنه ان ينتهك حظر الاعتقال التعسفي بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

وأعلنت اسرائيل في الثالث من يونيو الماضي انه بامكان المسؤولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا الى الدولة العبرية بشكل غير قانوني لثلاثة اعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الافارقة الى اسرائيل.

لكن منظمة هيومن رايتس واتش رأت ان القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذي ظهر الشهر الماضي عندما تظاهر نحو الف شخص ضد الاعداد المتزايدة للافارقة في اسرائيل في تظاهرة اصبحت عنيفة.

وقال بيل فريليك مدير برنامج اللاجئين في المنظمة ان "المسؤولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بزيادة الكاز على النيران المعادية للاجانب ولكن لديهم الان القانون الجديد الذي يعاقب اللاجئين في انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف "يجب تعديل القانون فورا وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة".

وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية الى ان 62 الف مهاجر غير شرعي دخلوا اسرائيل منذ 2006 آتين خصوصا من السودان وجنوب السودان واريتريا.

وفي 23 مايو شارك الاف الاسرائيليين في تظاهرة في تل ابيب هاجموا خلالها متاجر يملكها افارقة ورشقوا سيارات تقل مهاجرين بالحجارة.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية قبل نحو 18 شهرا على إقامة مركز اعتقال على الحدود الجنوبية مع مصر لاستيعاب الاف من المهاجرين الذين يتسللون إلى الدولة العبرية بحثا عن عمل.

وبدأت اسرائيل ايضا ببناء سياج بطول 250 كيلومترا على الحدود مع مصر بهدف وقف تسلل المهاجرين.

11-06-2012

المصدر/ عن وكالة الأنباء الفرنسية