أعلن عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج٬ أن الحكومة بصدد إعداد تصور جديد في تعاملها مع قضايا الهجرة ٬ يتلاءم مع المعطيات والظروف التي يعيشها مغاربة العالم وانسجاما مع التغيير الذي طرأ على سياسات دول الاستقبال .

وأوضح معزوز٬ الذي استضافته قناة " ميدي 1 تيفي" نهاية الأسبوع الماضي٬ ضمن برنامج " ملف للنقاش " الذي تطرق إلى موضوع " الجالية المغربية المقيمة في الخارج في سياق الأزمة الاقتصادية في منطقة الأورو" ٬ أن الإستراتيجية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لفائدة الجالية المغربية تعتمد على المقاربة التشاركية بين الفئة المستهدفة والمصالح الحكومية والمؤسسات العمومية ذات الصلة بقضايا الهجرة .

وأضاف الوزير المنتدب، أن هذا المسعى يهدف إلى بلورة تصور شمولي للتخفيف من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الجالية المغربية ٬ في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالعديد من الدول الأوروبية ٬ وكذا تقديم المساعدة للجالية التي تعود إلى المغرب٬ مؤكدا أن "هناك عمل استتباقي" يستهدف هذه الأخيرة.

وأبرز الوزيرالمنتدب٬ من جهة أخرى٬ التدخلات الذي قامت بها الوزارة للدفاع عن حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يصل عددها حسب مصادر قنصلية ٬ إلى حوالي ثلاث ملايين و400 ألف مغربي حامل للجنسية المغربية إلى جانب جنسيات أخرى ٬ تتمركز 85 في المائة منها بأوروبا ( 70 في المائة منها أقل من 45 سنة ) .

وأشار في هذا الصدد إلى دعوة الحكومة المغربية المسؤولين الايطاليين إلى إلغاء جباية كانت مفروضة على مداخيل وتحويلات الجالية المغربية٬ وحرصها على ألا يقع أي هدر لحقوق المغاربة بالخارج ٬ لاسيما التعويض على البطالة ٬ داعيا الجالية المغربية إلى أن تكون واعية بحقوقها والتزاماتها وأن تنتظم داخل تنظيمات جماعية لتخاطب تلك الحكومات بشكل جماعي .

كما ذكر عبد اللطيف معزوز بالمحاور التي تضمنهه البرنامج الحكومي بهذا الخصوص والتي تهم الحفاظ على حقوق مغاربة العالم ٬ لا سيما حل الإشكالات المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية وعقود العمل والبطالة ٬ وكذا تحسين الخدمات لفائدتها سواء بالقنصليات المغربية ٬ أو عند دخولها إلى المغرب بالجمارك والجماعات المحلية وغيرها.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الحكومية تتوخى كذلك تعزيز اندماج أفراد الجالية في البلدان التي تستضيفهم وترسيخ روابطهم مع الوطن الأم وثقافته وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة إليهم ٬ علاوة على تحسين الجوانب المرتبطة بالحكامة والتنظيم ٬ مؤكدا أن الفاعلين الجمعويين المغاربة المقيمين بالخارج مدعوون إلى الاضطلاع بدور هام في هذا المجال٬ باستعمال وسائل الاتصال من قنوات إعلامية وأنترنيت ومواقع اجتماعية أو عبر الاتصال المباشر .

وأعلن في هذا الصدد أن الوزارة ستحدث بوابة الكترونية لتعبئة الجالية المغربية وتحسيسها بضرورة الانخراط في الأوراش الاقتصادية ٬ وكذا استصدار 20 قانون تنظيمي لتحديد كيفية مشاركتها في الانتخابات ٬ تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد.

12-06-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء