تقدم فريق "اليسار التعددي" بالبرلمان الإسباني، والذي يظم في عضويته أحزاب اليسار الموحد (IU) وائتلاف اليسار والخضر (ICV-EUiA) وحزب الإتحاد الأراغوني (CHA)، بمقترح ليناقش في جلسة عامة للبرلمان الإسباني، من اجل مراجعة مرسوم الحكومة الإسبانية القاضي إلى خفض ميزانية التعليم، وذلك "لضمان الحق الأساسي في التعليم وتجنب طرد فئة كبيرة من الطلبة المهاجرين من النظام الجامعي الإسباني".

واعتبر الفريق البرلماني أن مرسوم الحكومة المركزية الصادر في 20 أبريل 2012 الهادف مجازا إلى إيجاد وسائل عاجلة لترشيد الإنفاق العمومي في مجال التعليم، هو في الحقيقة يشكل الخطر الأكبر على النظام التعليمي العمومي الإسباني منذ القرن الماضي، "وهو إجراء عنصري يخالف من خلال طرد الطلبة المنتمين إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي، حقوق الإنسان والمواطنة العالمية".

وجاء في الوثيقة الصادرة عن فريق "اليسار التعددي" أن المرسوم الموجه ضد آلاف الطلبة الأجانب (36.000 طالب مسجلون في الإجازة أو الماستر) لا يعتبر فقط تمييزا ضد هؤلاء الطلبة المتواجدين في نصف مسيرتهم الدراسية والذين سيضطرون إلى ترك الدراسة والرحيل عن إسبانيا، بل يعتبر تمييزا أيضا على كل التلاميذ المتواجدين في مدارس البعثات الإسبانية في الخارج اللذين يطمحون في متابعة دراستهم في إسبانيا، مما سيقضي على مستقبلهم وإمكانياتهم.

كما تضمنت وثيقة الفريق البرلماني الذي يضم في عضويته 11 نائبا برلمانيا، القيمة المضافة التي يحملها الطلبة الأجانب إلى النظام التربوي الإسباني "من خلال دفعهم رسوم التسجيل والدعم، إضافة إلى مساهماتهم في التنمية الاقتصادية من خلال رفع الطلب عبر ما يستهلكون وما يشترون، ولا يمكن جعلهم ضحايا لأزمة لا دخل لهم بمسبباتها".

وطالب الفريق البرلماني في وثيقته الحكومة الإسبانية بتبني الإجراءات اللازمة "من اجل ضمان الحق في تعليم متعدد وذو جودة، يحرص على التساوي في الفرص بين الجميع من دون استثناء أو تمييز، وتجنب طرد فئة كبيرة من الطلبة المنحدرين من الهجرة من النظام التعليمي الإسباني".

محمد الصيباري- مجلس الجالية المغربية بالخارج

15-06-2012