أشارت وكالة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي الى استمرار مشاكل التمييز العرقي في الاتحاد الأوروبي وحضت الدول الأعضاء على تطبيق القوانين المرعية لضمان حقوق المواطنين، وذلك في تقريرها السنوي الذي نشر الأربعاء.

وقالت الوكالة التي مقرها في فيينا ان "التمييز العرقي ما زال واقعا في مجمل الاتحاد الأوروبي سواء كان في مجال العناية الصحية او التربية او التوظيف او السكن".

وقالت رئيسة مجلس إدارة الوكالة ايلزي براند كيريس في التقرير انه في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة "على الاتحاد الأوروبي ان يضمن اكثر من اي وقت" تطبيق الحقوق الأساسية.

وتتسبب القطاعات المذكورة بإشكاليات للمهاجرين وطالبي اللجوء فيما يواجه الاتحاد الأوروبي تحديا رئيسيا هو انشاء نظام مشترك للجوء قبل نهاية 2012.

وقالت كيريس إن "العنصرية والمساواة وعدم التمييز ستبقى اهم الملفات" عام 2012.

وشددت الوكالة على ضرورة وجود إرادة سياسية وتمويل أوروبي لتحسين قدرات تنظيم واستقبال اللاجئين الوافدين من خارج الاتحاد الاوروبي.

ونظرا الى ضغوط الهجرة في المتوسط التي تفاقمت نتيجة أحداث الربيع العربي "بات وضع الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير نظامي عبر حدوده الخارجية أمرا ملحا على مستوى الحقوق الأساسية".

واشارت الوكالة الى انجازات في العام 2011 من بينها قرارات لصالح المثليين والمثليات ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا, ولصالح المعوقين اضافة الى اصلاحات لانظمة حماية الطفولة واجراءات لتقليص مدة الاجراءات القضائية.

وعام 2011 أحصت الوكالة 529 قرارا للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مقابل 657 عام 2010 في شان انتهاك واحد على الاقل للحقوق الاساسية وخصوصا في كل من اليونان (69) ورومانيا (58) وبولندا (54) وبلغاريا (52). ووحدها السويد لم تشكل موضوع قرار حول انتهاك احد تلك الحقوق.

21-06-2012

المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية