ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج والمعهد البريطاني للأبحاث حول السياسات العامة٬ يوم الأربعاء المقبل بالرباط٬ ندوة حول موضوع "المهاجرون في وضعية غير قانونية بالمغرب: بين الحقوق والعدالة".
وأوضح بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن المغرب انتقل خلال العقد الأخير من بلد مصدر للهجرة إلى بلد للعبور ثم الهجرة٬ مضيفا أن هذا المعطى الجديد يتطلب تفكيرا جادا حول سياسات الهجرة التي ينبغي إدراجها ضمن ورش الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان٬ تماشيا مع الدستور الجديد.
وتروم هذه الندوة المنظمة بتعاون مع أرضية التعاون الدولي حول المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة ٬ التعرف على الوضعية الحالية وتحسيس الفاعلين المعنيين وتقاسم التجارب حول مختلف الرهانات التي يتعين على المهاجرين غير الشرعيين مواجهتها من أجل تسوية وضعيتهم القانونية٬ والولوج إلى ظروف عمل عادلة ومنصفة٬ وكذا للعلاجات الطبية والتعليم.
وخلال هذا اللقاء٬ الذي سيعرف مشاركة مائة من الخبراء والمختصين في قضايا الهجرة٬ سيتم تسليط الضوء على قضية النساء ضحايا العنف٬ ودور البحث والتواصل في مجال التمكين وبلورة رؤية مشتركة حول الآليات والاستراتيجيات الواجب تبنيها بغية إحداث تغيير إيجابي في وضعية المهاجرين بالمغرب.
وستستند أشغال هذا اللقاء إلى نتائج دراسة حول المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب٬ والتي أنجزها المعهد البريطاني للأبحاث حول السياسات العامة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وتندرج هذه الدراسة في إطار برنامج واسع للبحوث النوعية المنجزة من طرف هاتين المؤسستين حول موضوع الهجرة الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء صوب المغرب٬ والتي تغطي في نفس الآن الهجرات بصفة دائمة أو بغرض العبور.
وتندرج هذه الندوة في إطار مشروع "ما وراء اللاشرعية" (بيوند إيروغيلاريتي) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
29 يونيو 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
وأوضح بلاغ لمجلس الجالية المغربية بالخارج أن المغرب انتقل خلال العقد الأخير من بلد مصدر للهجرة إلى بلد للعبور ثم الهجرة٬ مضيفا أن هذا المعطى الجديد يتطلب تفكيرا جادا حول سياسات الهجرة التي ينبغي إدراجها ضمن ورش الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان٬ تماشيا مع الدستور الجديد.
وتروم هذه الندوة المنظمة بتعاون مع أرضية التعاون الدولي حول المهاجرين غير المتوفرين على وثائق إقامة ٬ التعرف على الوضعية الحالية وتحسيس الفاعلين المعنيين وتقاسم التجارب حول مختلف الرهانات التي يتعين على المهاجرين غير الشرعيين مواجهتها من أجل تسوية وضعيتهم القانونية٬ والولوج إلى ظروف عمل عادلة ومنصفة٬ وكذا للعلاجات الطبية والتعليم.
وخلال هذا اللقاء٬ الذي سيعرف مشاركة مائة من الخبراء والمختصين في قضايا الهجرة٬ سيتم تسليط الضوء على قضية النساء ضحايا العنف٬ ودور البحث والتواصل في مجال التمكين وبلورة رؤية مشتركة حول الآليات والاستراتيجيات الواجب تبنيها بغية إحداث تغيير إيجابي في وضعية المهاجرين بالمغرب.
وستستند أشغال هذا اللقاء إلى نتائج دراسة حول المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب٬ والتي أنجزها المعهد البريطاني للأبحاث حول السياسات العامة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وتندرج هذه الدراسة في إطار برنامج واسع للبحوث النوعية المنجزة من طرف هاتين المؤسستين حول موضوع الهجرة الوافدة من إفريقيا جنوب الصحراء صوب المغرب٬ والتي تغطي في نفس الآن الهجرات بصفة دائمة أو بغرض العبور.
وتندرج هذه الندوة في إطار مشروع "ما وراء اللاشرعية" (بيوند إيروغيلاريتي) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
29 يونيو 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
