ينظم مجلس الجالية المغربية بالخارج٬ غدا الأربعاء بالرباط٬ ندوة حول موضوع "المهاجرون في وضعية غير قانونية في المغرب: بين القوانين والعدالة".
وأوضح بلاغ للمجلس٬ أن اللقاء٬ الذي ينظم بشراكة مع معهد البحث في السياسات العمومية والأرضية من أجل التعاون الدولي حول المهاجرين غير القانونيين٬ يهدف إلى بلورة رؤية تشاورية حول الآليات والاستراتيجيات الواجب اعتمادها من أجل إحداث تغيير إيجابي بخصوص وضعية المهاجرين بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع "ما وراء الوضع غير القانوني" (2011-2013) الممول من الاتحاد الأوروبي٬ ويستند إلى نتائج دراسة حول "المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب" أنجزها معهد البحث في السياسات العمومية بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف المصدر ذاته٬ أن اللقاء٬ الذي سيحضره حوالي مائة مشارك وخبير٬ سيسعى إلى جرد واقع وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب٬ وتحسيس الفاعلين المعنيين بها٬ وكذا تبادل التجارب حول مختلف التحديات التي تواجه هذه الفئة من أجل الوصول إلى وضع قانوني يتيح لهم التمتع الكامل بحقوقهم في الشغل والرعاية الصحية والتعليم.
وسيقف المشاركون بالمناسبة٬ عند السياسات المعتمدة من قبل المغرب في مجال الهجرة وكذا التغييرات التي ينبغي إحداثها على مستوى بنيات الاستقبال لمواكبة مرور المملكة من أرض للهجرة٬ إلى أرض عبور من أجل الهجرة٬ ثم إلى أرض لاستقبال الهجرات.
كما سينكب المشاركون على مناقشة موضوع النساء ضحايا العنف٬ وتحليل دور البحث والتواصل باعتبارهما أداتين لتقوية القدرات في مجال إعداد تصور متشاور بشأنه حول الاليات الكفيلة بالنهوض بأوضاع المهاجرين في المغرب .
02 يوليوز 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
وأوضح بلاغ للمجلس٬ أن اللقاء٬ الذي ينظم بشراكة مع معهد البحث في السياسات العمومية والأرضية من أجل التعاون الدولي حول المهاجرين غير القانونيين٬ يهدف إلى بلورة رؤية تشاورية حول الآليات والاستراتيجيات الواجب اعتمادها من أجل إحداث تغيير إيجابي بخصوص وضعية المهاجرين بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع "ما وراء الوضع غير القانوني" (2011-2013) الممول من الاتحاد الأوروبي٬ ويستند إلى نتائج دراسة حول "المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب" أنجزها معهد البحث في السياسات العمومية بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأضاف المصدر ذاته٬ أن اللقاء٬ الذي سيحضره حوالي مائة مشارك وخبير٬ سيسعى إلى جرد واقع وضعية المهاجرين غير القانونيين بالمغرب٬ وتحسيس الفاعلين المعنيين بها٬ وكذا تبادل التجارب حول مختلف التحديات التي تواجه هذه الفئة من أجل الوصول إلى وضع قانوني يتيح لهم التمتع الكامل بحقوقهم في الشغل والرعاية الصحية والتعليم.
وسيقف المشاركون بالمناسبة٬ عند السياسات المعتمدة من قبل المغرب في مجال الهجرة وكذا التغييرات التي ينبغي إحداثها على مستوى بنيات الاستقبال لمواكبة مرور المملكة من أرض للهجرة٬ إلى أرض عبور من أجل الهجرة٬ ثم إلى أرض لاستقبال الهجرات.
كما سينكب المشاركون على مناقشة موضوع النساء ضحايا العنف٬ وتحليل دور البحث والتواصل باعتبارهما أداتين لتقوية القدرات في مجال إعداد تصور متشاور بشأنه حول الاليات الكفيلة بالنهوض بأوضاع المهاجرين في المغرب .
02 يوليوز 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
