دعا المشاركون في ندوة نظمتها "جمعية إنصاف المغاربة المطرودين من الجزائر" سنة 1975 ٬ أمس الجمعة بمكناس٬ إلى إيجاد حلول "ناجعة وعاجلة" لهذه الفئة من أجل استعادة جميع حقوقها.
كما دعا المشاركون في هذه الندوة التي سلطت الضوء على أوضاع المغاربة المطرودين من الجزائر والبالغ عددهم حوالي 45 ألف شخص٬ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل الذي "طال أمده" .
وأكد هؤلاء المشاركون ٬ وهم من عائلات المطرودين من الجزائر٬ أنه يتعين إطلاع الرأي العام العالمي على كافة ملابسات هذا الملف وانعكاساته السلبية على الأشخاص المطرودين قسرا من بلد أقاموا فيه وساهموا في حركيته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد ٬ أبرز السيد عبد الصمد الإدريسي عضو المكتب الوطني لمنتدى الكرامة وحقوق الإنسان ٬ في كلمة بالمناسبة ٬ أنه " قليلا ما ينتبه الحقوقيون والسياسيون لهذه الفئة التي عانت من التهجير والترحيل القسري٬ ونادرا ما يستحضرونها ضمن القضايا التي تستأثر باهتمامهم".
ودعا الجمعيات الحقوقية إلى المساهمة في إنصاف هذه الفئة بشتى الوسائل والتحسيس بقضيتها في مختلف المحافل الدولية ٬ إلى حين رد الاعتبار لها وتعويضها عن ممتلكاتها وكل ما ادخرته على امتداد سنوات إقامتها في الجزائر.
وذكر بأن مسألة التهجير القسري تمنعه وتجرمه كل القوانين والأعراف الدولية خاصة وأن هؤلاء المواطنين المغاربة كانوا يقيمون بصفة قانونية بالجزائر .
واستمع الحضور بالمناسبة إلى شهادات أدلى بها عدد من المطرودين الذين يعيشون بمكناس وبعض المدن المجاورة والتي أبرزوا من خلالها مختلف المشاكل والخسائر التي تكبدوها جراء طردهم٬ ورحلة العذاب التي ذاقوها عند ترحيلهم من بيوتهم في الجزائر إلى غاية وصولهم إلى الحدود المغربية.
30 يونيو 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
كما دعا المشاركون في هذه الندوة التي سلطت الضوء على أوضاع المغاربة المطرودين من الجزائر والبالغ عددهم حوالي 45 ألف شخص٬ إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحل هذا المشكل الذي "طال أمده" .
وأكد هؤلاء المشاركون ٬ وهم من عائلات المطرودين من الجزائر٬ أنه يتعين إطلاع الرأي العام العالمي على كافة ملابسات هذا الملف وانعكاساته السلبية على الأشخاص المطرودين قسرا من بلد أقاموا فيه وساهموا في حركيته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد ٬ أبرز السيد عبد الصمد الإدريسي عضو المكتب الوطني لمنتدى الكرامة وحقوق الإنسان ٬ في كلمة بالمناسبة ٬ أنه " قليلا ما ينتبه الحقوقيون والسياسيون لهذه الفئة التي عانت من التهجير والترحيل القسري٬ ونادرا ما يستحضرونها ضمن القضايا التي تستأثر باهتمامهم".
ودعا الجمعيات الحقوقية إلى المساهمة في إنصاف هذه الفئة بشتى الوسائل والتحسيس بقضيتها في مختلف المحافل الدولية ٬ إلى حين رد الاعتبار لها وتعويضها عن ممتلكاتها وكل ما ادخرته على امتداد سنوات إقامتها في الجزائر.
وذكر بأن مسألة التهجير القسري تمنعه وتجرمه كل القوانين والأعراف الدولية خاصة وأن هؤلاء المواطنين المغاربة كانوا يقيمون بصفة قانونية بالجزائر .
واستمع الحضور بالمناسبة إلى شهادات أدلى بها عدد من المطرودين الذين يعيشون بمكناس وبعض المدن المجاورة والتي أبرزوا من خلالها مختلف المشاكل والخسائر التي تكبدوها جراء طردهم٬ ورحلة العذاب التي ذاقوها عند ترحيلهم من بيوتهم في الجزائر إلى غاية وصولهم إلى الحدود المغربية.
30 يونيو 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
