دعا رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج السيد ادريس اليازمي٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ إلى سياسة عمومية تكون مطابقة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في مجال الهجرة غير الشرعية في المغرب.
وأوضح السيد اليازمي٬ في تصريح للصحافة على هامش ندوة في موضوع " المهاجرون في وضعية غير قانونية بالمغرب: بين القوانين والعدالة"٬ أنه في المغرب٬ كما هو الحال في جميع بلدان شمال إفريقيا٬ تأخذ ظاهرة الهجرة أبعادا ذات أهمية متزايدة٬ خاصة مع صعوبة الدخول إلى الدول الأوروبية٬ وهو ما يضطر عددا من هؤلاء المهاجرين إلى البقاء في الأراضي المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو غيرها.
ولمواجهة هذا الوضع٬ أصبح المغرب٬ وهو أحد الموقعين الأوائل على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم٬ مدعوا إلى وضع سياسة عمومية تحترم هذه الاتفاقية.
وبهذه المناسبة٬ قدمت السيدة مريم الشرتي المكلفة بالبحث داخل معهد البحث في السياسات العمومية النتائج الأولية لدراسة تم إنجازها حول " المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب"٬ والتي أظهرت أن متوسط مدة إقامة المهاجرين في المغرب تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات٬ وهو ما انتقل بالمغرب من أرض للعبور إلى أرض لاستقبال الهجرات.
وأشارت إلى أن "كثيرا من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في المغرب يوجدون في وضعية إقامة غير قانونية٬ ومع ذلك٬ فإن القانون الدولي يمنحهم حقوقا على مستويات العمل والسكن والصحة"٬ مشيدة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد.
ومن جانبه٬ أشار مدير مركز حقوق المهاجرين٬ السيد الحبيب بلكوش إلى أن المغرب برهن على التزامه بتعزيز وحماية حقوق المهاجرين٬ وشجع على تطوير إطار قانوني دولي لهذا الغرض.
ولاحظ أن المادة 30 من الدستور تقر بأن الأجانب يتمتعون " بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة٬ وفقا للقانون" ٬ وبأن الأجانب المقيمين بالمغرب يمكنهم المشاركة في الانتخابات المحلية٬ بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
وقد تم تنظيم هذا اللقاء من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومعهد البحث في السياسات العمومية٬ بتعاون مع الأرضية من أجل التعاون الدولي حول المهاجرين غير القانونيين.
وسعى هذا اللقاء إلى القيام بجرد لواقع هذه الوضعية وتحسيس الفاعلين المعنيين وتبادل التجارب حول مختلف الرهانات التي تواجه المهاجرين غير القانونيين من أجل الحصول على حقوقهم.
04 يوليوز 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
وأوضح السيد اليازمي٬ في تصريح للصحافة على هامش ندوة في موضوع " المهاجرون في وضعية غير قانونية بالمغرب: بين القوانين والعدالة"٬ أنه في المغرب٬ كما هو الحال في جميع بلدان شمال إفريقيا٬ تأخذ ظاهرة الهجرة أبعادا ذات أهمية متزايدة٬ خاصة مع صعوبة الدخول إلى الدول الأوروبية٬ وهو ما يضطر عددا من هؤلاء المهاجرين إلى البقاء في الأراضي المغربية أو الجزائرية أو التونسية أو غيرها.
ولمواجهة هذا الوضع٬ أصبح المغرب٬ وهو أحد الموقعين الأوائل على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم٬ مدعوا إلى وضع سياسة عمومية تحترم هذه الاتفاقية.
وبهذه المناسبة٬ قدمت السيدة مريم الشرتي المكلفة بالبحث داخل معهد البحث في السياسات العمومية النتائج الأولية لدراسة تم إنجازها حول " المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب"٬ والتي أظهرت أن متوسط مدة إقامة المهاجرين في المغرب تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع سنوات٬ وهو ما انتقل بالمغرب من أرض للعبور إلى أرض لاستقبال الهجرات.
وأشارت إلى أن "كثيرا من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في المغرب يوجدون في وضعية إقامة غير قانونية٬ ومع ذلك٬ فإن القانون الدولي يمنحهم حقوقا على مستويات العمل والسكن والصحة"٬ مشيدة بالتقدم الذي أحرزه المغرب في هذا الصدد.
ومن جانبه٬ أشار مدير مركز حقوق المهاجرين٬ السيد الحبيب بلكوش إلى أن المغرب برهن على التزامه بتعزيز وحماية حقوق المهاجرين٬ وشجع على تطوير إطار قانوني دولي لهذا الغرض.
ولاحظ أن المادة 30 من الدستور تقر بأن الأجانب يتمتعون " بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة٬ وفقا للقانون" ٬ وبأن الأجانب المقيمين بالمغرب يمكنهم المشاركة في الانتخابات المحلية٬ بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
وقد تم تنظيم هذا اللقاء من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومعهد البحث في السياسات العمومية٬ بتعاون مع الأرضية من أجل التعاون الدولي حول المهاجرين غير القانونيين.
وسعى هذا اللقاء إلى القيام بجرد لواقع هذه الوضعية وتحسيس الفاعلين المعنيين وتبادل التجارب حول مختلف الرهانات التي تواجه المهاجرين غير القانونيين من أجل الحصول على حقوقهم.
04 يوليوز 2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
