أظهر تقرير صادر عن المعهد الدولي للدراسات العمالية التابع لمنظمة العمل الدولية أن هناك حاجة إلى تحول متضافر في السياسة من أجل خلق فرص عمل لعكس أزمة البطالة الكبيرة التي تؤثر على منطقة اليورو.

قد تصيب البطالة في منطقة اليورو حوالي 22 مليون شخص ما لم تتغير السياسات بطريقة منسقة، ووفقا لما جاء في تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر تحت عنوان "أزمة الوظائف في منطقة اليورو: الاتجاهات والاستجابات السياسية".

المدير العام للمنظمة خوان سومافيا، حذر من أنه إذا لم يشمل التغيير السياسة العامة لجميع بلدان منطقة اليورو - سواء تلك التي تعاني حاليا من ضغط اقتصادي أو تلك التي ما زالت في وضع جيد، فسوف تعاني جميع البلدان الأوروبية في السنوات المقبلة على حد سواء.

وأضاف خلال إطلاق التقرير في جنيف:

"إذا لم نتحرك على صعيد منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي في نفس الوقت، فسيتهدد الاقتصاد العالمي بأسره ولفترة طويلة. دعوني أؤكد أيضا، أنه ليس هناك حلول مالية بحتة لمشاكل مالية بحتة! وهذا هو مغزى رسالة منظمة العمل الدولية. إذ يجب أن يكون هناك حلول مثمرة، لجميع المشاكل التي أنتجتها الأزمة المالية."

وشدد سومافيا على حاجة إلى توافق آراء عالمي حول مسار جديد بشأن نمو كثيف لفرص العمل والعولمة، قائلا إنها مسؤولية القيادة الرئيسية للأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز ومجموعة الدول العشرين:

"منذ سنتين عندما انبثق التحول نحو التقشف عن اجتماع مجموعة العشرين في تورونتو، في ذلك الوقت قلنا إنه يجب توخي الحذر لأننا في حاجة إلى إتباع نهج متوازن. ولكن النهج المتوازن لم يعتمد بعد، الأمر الذي أدى إلى خسارة في فرص العمل خاصة بين صفوف الشباب، وفي بعض البلدان يصل معدل البطالة إلى أكثر من 50٪. لذلك يبين التقرير الجديد أنه من خلال تبني إستراتيجية إنمائية في منطقة اليورو ترتكز على خلق الوظائف، فإن فرصة الانتعاش لا تزال ممكنة في منطقة العملة الموحدة."

وكانت سياسة التقشف قد أدت إلى ضعف النمو الاقتصادي وتدهور الميزانيات العمومية للبنوك، الأمر الذي أدى بدوره إلى انكماش الائتمان والاستثمار، وبالتالي انخفاض وانحسار فرص العمل.

ريمون توريس، مدير المعهد الدولي للدراسات العمالية في منظمة العمل الدولية أوضح أن هناك ثلاث تدابير رئيسية للخروج من فخ التقشف، يوصي بها التقرير، أولها إصلاح النظام المالي بشرط استئناف الائتمان للشركات الصغيرة. والتدبير الثاني، تشجيع الاستثمار ودعم الباحثين عن عمل، وخاصة الشباب:

"برنامج "ضمانات توظيف الشباب" سيأتي في الوقت المناسب جدا. وسيكلف أقل من 0.5 في المائة من الإنفاق الحكومي في منطقة اليورو. في الواقع سيكون جزءا صغيرا فقط من المئة والثلاثين مليار من حزمة العمل التي تجري مناقشتها في الوقت الحالي في الاتحاد الأوروبي. هذا البرنامج مهم وفعال جدا وفقا لتقييم البلدان التي نفذت "ضمانات توظيف الشباب"."

أما التدبير الثالث، فهو معالجة الاختلافات في القدرة التنافسية بين بلدان منطقة اليورو. وهذا الأمر يفتح فرصة جديدة للحوار الاجتماعي لضمان؛ أولا أن يتماشى نمو مداخيل اليد العاملة مع الإنتاجية في أقوى الاقتصادات؛ وثانيا أن يكمّل الاعتدال في الدخل في بلدان العجز بسياسات لتعزيز القاعدة الصناعية؛ وثالثا أن تُمْنَعَ دوامة تدهور الأجور وحقوق العمال.

12-07-2012

المصدر/ إذاعة الأمم المتحدة