أكد وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سوهيل٬ بنيويورك٬ أن ظواهر الهجرة الجديدة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية "فاقمت أزمة التشغيل بالمغرب".

وقال الوزير٬ خلال مائدة مستديرة بمقر الأمم المتحدة حول "الشراكة من أجل محاربة أزمة تشغيل الشباب"٬ "بفعل الأزمة الاقتصادية والمالية٬ نعاين اليوم ظاهرتين إحداهما عدم مغادرة المغرب بالنسبة للمواطنين المتضررين من الأزمة٬ والأخرى توافد مواطني إفريقيا جنوب الصحراء والاهتمام المتزايد الذي يبديه مواطنو بلدان الشمال ظنا منهم بإيجاد فرص غير مستغلة كفاية هناك".

وتفاقم هذه الظواهر٬ حسب سوهيل٬ أزمة التشغيل بالمغرب٬ وقد تؤثر سلبا على إنجازات السياسات العمومية الوطنية٬ بجعلها غير ناجعة ولا كافية لامتصاص التدفق الهام للهجرة.

وأوضح الوزير٬ في هذا اللقاء المنظم على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (2-27 يوليوز الجاري) حول مشاكل التشغيل٬ أن "المغرب٬ بفعل موقعه الجغرافي٬ يعتبر في الآن ذاته بلدا مصدرا ومستقبلا للهجرة وللعبور٬ وهي الأشكال الثلاثة للهجرة التي تأثرت بالأزمة وسارعت بتغيرات في سياسات الهجرة لدى بلدان الاستقبال".

وأضاف أن "هذه السياسات تتجه نحو تشديد شروط الاستقبال وزيادة حالات الطرد"٬ مؤكدا أن تحديات التشغيل ومحاربة الهشاشة ينبغي أيضا إعادة التفكير فيها في إطار شراكة عالمية وتشاور وتعاون أفضل على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

واعتبر أن "هذه الشراكات ينبغي أن تمكن٬ على الخصوص٬ من تفعيل حلول طويلة الأمد لاستئصال الفقر في البلدان النامية والنهوض بمبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني وضمان الانتقال إلى اقتصاد أخضر واتخاذ إجراءات ملموسة للتعاون في مجال التنمية المستدامة".

وحث على ضرورة تعزيز وإقامة شراكات لتوفير معارف مشتركة متخصصة لتحسين إعداد سياسات تصب في مصلحة تشغيل الشباب على المستوى العالمي.

12-07-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء