أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس أن المرسوم الخاص بشروط تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية في فرنسا، سينشر في شتنبر المقبل.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان آلان فيدالي في رده على سؤال في مجلس الشيوخ إن وزير الداخلية مانويل فالس سيجري استشارة "واسعة في الأسابيع القادمة" مع النقابات والجمعيات والمنظمات المهتمة بالموضوع، موضحا أن هذا العمل سينتج عنه إصدار مرسوم في شهر شتنبر.

وصرح فيدالي بأن شروط تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين ستكون وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في حملته الانتخابية اي "موضوعية وشفافة ومطبقة في جميع أنحاء فرنسا"، مضيفا "سيدرس كل ملف بصفة فردية".

وأشار الوزير إلى ان الشروط للحصول على بطاقة إقامة في فرنسا هي "التواجد في فرنسا والعمل ودراسة الأطفال والروابط العائلية" وان الهدف هو "وضع حد لاي تعسف"،مؤكدا أكد ان "الاجانب الذين لا تنطبق عليهم الشروط سيبعدون (من فرنسا) مع احترام حقوقهم وكرامتهم".

13-07-2012

المصدر/ بتصرف عن وكالة الأنباء الفرنسية