أعرب رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك أيرو اليوم الثلاثاء عن تأييده منح تصاريح إقامة "متعددة السنوات" للأجانب الذين يوجدون في وضع قانوني بفرنسا٬ بهدف تعزيز اندماجهم في إطار سياسة الهجرة الجديدة لحكومته التي يسعى لأن تكون " متوازنة ".
وقال أيرو خلال اجتماع مع محافظي باريس أنه طلب من وزير الداخلية (مانويل فالس) بدء نقاش وتفكير في هذا الصدد مضيفا " إن بلدنا بلد للاندماج ٬ وأن يكون لديه سياسة صارمة بشأن الهجرة ليس أمرا متناقضا".
وأشار إلى أن هذا العمل سيمكن من "إحداث تصريح إقامة لعدة سنوات من أجل إعطاء ضمانات للأجانب الذين يستوفون جميع الشروط للإقامة قانونيا على أراضينا".
وستمتد هذه التصريحات إلى ثلاث سنوات مقابل سنة واحدة حاليا.
ومن جهة أخرى أكد أيرو دعمه لوزير الداخلية في حكومته الذي يأمل في مراجعة معايير التجنيس التي وضعت بشكل ضمني من قبل سلفه كلود غيان٬ وهو ما أثار عليه غضب المعارضة اليمينية التي اتهمته بتقويض التماسك الاجتماعي.
وقال ردا على تلك الانتقادات " إننا لا نستطيع التحدث من جهة عن الاندماج وفي نفس الوقت جعل الحصول على الجنسية للراغبين فيها صعبة٬ إن الأمر لا يتعلق بجعل الجنسية أمرا تلقائيا٬ بالطبع لا٬ لكن هذا يشكل رسالة قوية٬ والتي أعتقد أنه لا يمكن لها إلا أن تساعد على الاستقرار والتمييز بين أولئك الذين يوجدون في وضعية غير قانونية٬ وأولئك الذين يرغبون حقا في الاندماج وبالتالي يجب تشجيعهم".
ودافع المسؤول الفرنسي عن "مقاربة واقعية جيدة بشأن الهجرة في إطار روح المسؤولية والكفاءة مع احترام قيم الجمهورية (الفرنسية)".
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
