قرر عمدة ضاحية جنفلييه، قرب العاصمة الفرنسية باريس، تعليق قرار كان قد اتخذه قبل 3 أيام يقضي بوقف 4 منشطين مسلمين عن العمل في معسكر صيفي للتلاميذ بسبب التزامهم بصيام رمضان. وجاءت خطوة العمدة على سبيل تهدئة الخواطر بعد الاستنكار الذي أثاره قراره السابق في الأوساط الإسلامية وتهديد منظمات مدنية بالتقدم بشكوى ضد البلدية بتهمة التمييز الديني.

وأوضح العمدة جاك بورغوان، الذي ينتمي إلى الحزب الشيوعي وتقيم في بلديته جالية كبيرة من المهاجرين العرب والأفارقة، أن البند الوارد في عقد العمل الذي يربط البلدية بالمنشطين قد «أُسيء تفسيره». وينص البند أن على المتعاقد المكلف بمراقبة الأطفال في المعسكر وتنظيم نشاطهم أن «يتغذى ويشرب بشكل مقبول خلال الوجبات» لكي يكون باللياقة البدنية المطلوبة التي تتيح له الاهتمام بسلامة الأطفال. وأعلن العمدة أنه لن يفرض تطبيق ذلك البند من عقد العمل خلال شهر أغسطس (آب) الحالي. وهذا يعني السماح للمنشطين الصائمين بالعودة إلى ممارسة العمل. وفي الوقت نفسه، قررت البلدية تكثيف الزيارات الدورية للمراقبين إلى المعسكرات الصيفية للطلبة للاطمئنان على راحة الأطفال والتأكد من حسن سير الخدمات فيها وتأشير أي نقص محتمل.

كانت حملة الاستنكار قد تصاعدت، خلال اليومين الماضيين وباتت تهدد بأزمة قد تعرقل عمل آلاف المستخدمين وعمال النظافة والنقل العام والمتعاقدين المسلمين في المستشفيات من الذين يصومون رمضان من دون أن يبدر عنهم تقصير في واجباتهم. ولقد دعي إلى مسيرة للاحتجاج على القرار، كانت مقررة السبت المقبل. في حين اعتبر رئيس المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية أن قرار استبعاد المنشطين الصائمين يمس بحرية ممارسة الشعائر الدينية التي يكفلها القانون. وأوضح أن الصيام فريضة تمارس منذ أكثر من ألف سنة ويلتزم بها مئات الملايين في العالم ولا تشكل عائقا أمام نشاطهم الوظيفي أو العملي. كذلك أوضح أن النص الديني يعفي من الصيام من كان مريضا أو في وضع لا يتيح له تأدية الفريضة.

إلا أن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف الذي كان قد دعم العمدة الشيوعي في قراره ضد المنشطين الصائمين، عاد وأصدر بيانا يهاجمه فيه بسبب تراجعه عنه، منددا بـ«تراخي البلدية مع مساس واضح بمبدأ العلمانية».

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط