أوصى المشاركون في الورشات الموضوعاتية٬ المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة لمقيمين بالخارج٬ بضرورة إدماج الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في أوراش التنمية بالمملكة٬ وتخصيص كوطا لفائدة المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج بمختلف المناطق الصناعية٬ ووضع آلية لمواكبة وتتبع استثماراتهم مع ضرورة إعادة العمل بصندوق "دعم استثمارات مغاربة الخارج".

وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه٬ أن المشاركين٬ في هذا اليوم الوطني الذي نظم٬ يوم 10 غشت الجاري٬ تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة٬وبحضور عدد من الوزراء والكتاب العامين ومديري المؤسسات العمومية والخاصة وممثلين عن جميع الإدارات المعنية بشؤون المغاربة في الخارج٬ أوصوا أيضا بضرورة التحسيس والإخبار بالمساطر والقرارات الإدارية والخدمات المتعلقة بالمجال الجمركي والضريبي.

كما اقترح المشاركون٬ الذين فاق عددهم 600 من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ٬خلال هذا اليوم الذي تم تخليده تحت شعار "الارتقاء بالخدمات لفائدة مغاربة العالم"٬ بملائمة تواريخ الإشعار بأداء الضرائب المترتبة على المغاربة المقيمين في الخارج مع موسم عودتهم لتفادي أداء الفوائد المترتبة عن التأخر في الأداء ملحين على ضرورة التحسيس والإخبار بالمساطر والقرارات الإدارية والخدمات المتعلقة بالمجال الجمركي والضريبي.

وأوصوا أيضا بإدخال تعديلات على القانون المنظم للقطاع العقاري بغية إلزام المنعشين العقارين باحترام مختلف التزاماتهم المرتبطة بالجودة و مدة الإنجاز مع العمل على إحداث موقع إلكتروني من أجل إطلاع مغاربة العالم على مختلف العروض العقارية المتوفرة.

وشدد المشاركون كذلك على ضرورة تزويد البعثات القنصلية و الدبلوماسية بالموارد البشرية و تعزيزها بملحقين اجتماعيين مبرزين أهمية تطوير التعاون بين القنصليات والسلطات المحلية للبلدان المضيفة لتعزيز المكتسبات و حماية حقوق ومصالح مغاربة العالم.

كما أكد المشاركون على ضرورة التعريف بقوانين مدونة الأسرة و بنظام "الكفالة" من أجل تعزيز و ترسيخ حقوق الطفل المغربي بالخارج ٬مشددين في هذا المجال على على أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات العمومية المعنية مع ضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق المغاربة المقيمين بالمهجر.

يذكر أن مختلف هاته التوصيات صدرت في ختام خمس ورشات موضوعاتية٬ نظمت بالمناسبة٬ وتمكن خلالها المشاركون من تبادل وجهات النظر مع مختلف مسؤولي المؤسسات والقطاعات العمومية المعنية بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج ٬وهي على التوالي ورشة الخدمات القنصلية والاجتماعية وبرنامج تنمية الشبكة القنصلية٬ وورشة الخدمات القانونية والقضائية بالمغرب لفائدة مغاربة الخارج وورشة الخدمات المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب وورشة الخدمات المرتبطة بالعقار المغربي وأخيرا ورشة الخدمات المرتبطة باستثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.

كما تميز هذا اليوم بتنظيم معرض الأروقة ٬ والذي مكن المشاركين من الالتقاء مباشرة مع 25 عارضا للتعرف على مختلف الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المشاركة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

13-08-2012

المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء