دعت منظمة حقوقية مغربية إلى تنظيم حملة واسعة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للضغط على السلطات العراقية بقصد العدول عن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد السجناء لديها، ومنهم مغربي اسمه محمد إعلوشن، كانت وجهت له تهمة المشاركة في عمليات إرهابية أدت إلى مقتل عراقيين.

وكانت «تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين في العراق» قد أعلنت قبل أيام أن إعلوشن اتصل بعائلته وأكد لهم عزم السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام ضده قبل نهاية الشهر الحالي. وسبق للسلطات العراقية أن أعدمت المغربي بدر العاشوري في 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونقل جثمانه في يناير (كانون الثاني) الماضي من العراق ليدفن في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وذكرت «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» في بيان أصدرته أمس أنه استنادا إلى «موقفها المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام باعتبارها اعتداء على الحق في الحياة، تهيب بجميع الفعاليات الحقوقية بالبلاد إلى القيام بحملة واسعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لدفع السلطات العراقية إلى العدول عن تنفيذ الإعدامات المعلن عنها». كما دعت المنظمة «الحكومة المغربية للقيام بكل التدابير والاتصالات اللازمة مع السلطات العراقية لإنقاذ حياة المواطن المغربي المحتمل تنفيذ الإعدام في حقه».

وأعلنت المنظمة أنها «ستقوم في إطار الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بكل المبادرات المستعجلة التي يمكن إطلاقها لمواجهة الاعتداء على الحق في الحياة الذي تعتزم السلطات العراقية القيام به».

من جهته، قال عبد العزيز البقالي، عضو «تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين في العراق»، وشقيق أحد المعتقلين لـ«الشرق الأوسط» إن التنسيقية راسلت عن طريق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، كلا من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، ووزير الخارجية سعد الدين العثماني، ووزير العدل مصطفى الرميد، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسفارة المغربية لدى العراق من أجل التدخل لدى السلطات العراقية قصد التراجع عن تنفيذ حكم الإعدام ضد إعلوشن، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد من أي جهة.

وأوضح البقالي أن إعلوشن أكد أيضا لعائلته أنه يتعرض للتعذيب بطرق بشعة، ولأسباب طائفية من حراس شيعة، على حد قوله. وأشار إلى أن أخاه عبد السلام البقالي قضى ثماني سنوات في السجون العراقية أنهاها العام الماضي، إلا أن السلطات العراقية لفقت له تهمة أخرى داخل السجن لمواصلة اعتقاله. وكان العثماني أكد في أبريل (نيسان) الماضي أمام البرلمان أن الرباط راسلت السلطات العراقية من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المعتقلين المغاربة لديها، وتحويلها إلى عقوبات سجنية، وأن تلك الجهود أثمرت، إذ قامت السلطات العراقية المختصة بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح متهم واحد، واقترح المغرب على بغداد السماح لأهالي المحكومين بزيارتهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، وموافاة الوزارة بمعطيات عنهم.

وطالبت وزارة الخارجية المغربية السماح لممثل من السفارة المغربية في بغداد أو لوفد رسمي مغربي بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم، كما اقترحت الوزارة إمكانية السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى من العقوبات المحكوم عليهم بها في المغرب، وأن المشاورات مع الجانب العراقي مستمرة من أجل تسليم المعتقلين المغاربة لقضاء ما تبقى لهم من عقوبات في السجون المغربية طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.

من جهة أخرى، نسب إلى مسؤول في وزارة العدل العراقية قوله إنه «عندما يتم التصديق على الحكم القاضي بالإعدام من قبل رئاسة الجمهورية، فإن مسؤولية وزارة العدل هي تنفيذ العقوبة فقط»، مشيرا إلى أن «سبب تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين هو عدم موافقة رئيس الجمهورية جلال طالباني على وضع توقيعه بالتصديق على قرارات الإعدام تنفيذا لعهد دولي وقعه ضد تنفيذ عقوبة الإعدام، منذ أن كان في المعارضة باعتباره محاميا ورجل قانون»، مشيرا إلى أنه نظرا لتراكم الأحكام أوكلت لنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي مسؤولية التصديق على قرارات تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتشير إحصائيات رسمية إلى أنه يوجد 12 من السجناء والمعتقلين المغاربة في العراق، أحدهم حكم عليه بالإعدام، لكن مع وقف التنفيذ، كما تقول السلطات العراقية. وهناك معتقل آخر كان محكوما عليه بالإعدام وخفضت عقوبته إلى السجن المؤبد، وأربعة محكوم عليهم بالسجن مددا تتراوح ما بين 5 و20 سنة، وسبعة ضمنهم بلجيكيون من أصول مغربية كانوا معتقلين ولم تتضح طبيعة العقوبات الصادرة في حقهم. وتمت إدانة المعتقلين المغاربة وفق قانون الإرهاب العراقي. وتشير مصادر حقوقية إلى أنه يوجد بجانب المعتقلين 23 من المغاربة المفقودين في العراق.

13-08-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط