انضمت جمعية الأطباء بلاد حدود الإسبانية إلى باقي الهيئات الطبية الإسبانية التي رفضت العمل بقانون الحكومة الشعبية الإسبانية الذي يحرم المهاجرين من دون وثائق من التغطية الصحية، ومع تزايد الهيئات الطبية الإسبانية و أطباء البلد الرافضين لهذا القانون تنتعش آمال المهاجرين المغاربة في أن يمنحهم موقف أطباء إسبانيا الرافضين لقانون حرمانهم من التغطية الصحية أملا في المعالجة واستقبالهم بالمستشفيات، على الرغم من سعي حكومات جهوية يقودها الحزب الشعبي للتضييق على مبادرة الاطباء هاته ببعض الإجراءات المضادة .

في هذا الصدد أعلنت منظمة "أطباء العالم" الإسبانية عن إطلاقها حملة توعوية وتحسيسية باسم" حق التطبيب" تدعو فيها اطباء إسبانيا إلى عدم إقصاء المهاجرين من دون وثائق وحرمانهم من حق التطبيب والمعالجة والتغطية الصحية.

ونظمت بالمناسبة حملة إلكترونية وبالفيديو لتحفيز المواطنين على دعم مبادرتهم وتوعيتهم بأن التطبيب حق، وبمساندة مهنة الطب وأساسها الإنساني.

وتتطلع حملة "اطباء العالم" الإسبانية إلى مساندة مبادرة "الجمعية الإسبانية لأطباء الاسرة" (سيمفيك) التي أعلنت بدورها عن رفضها لقانون حكومة ماريانو راخوي اليمينية التي تحرم المهاجرين من غير وثائق من التغطية الصحية. ويبلغ عدد الأطباء الإسبان في هذه الجمعية الذين قرروا تقديم الخدمات الطبية للمهاجرين من دون وثائق حوالي 1300طبيب.

وتتطلع هاتين الهيئتين إلى ضم أطباء التخصصات المختلفة إلى حملتهم.

وفي مقابل جهود هؤلاء الاطباء في تخفيف تداعيات قانون الصحة لحكومة مرانوي راخوي وتمكين المهاجرين من دون وثائق من حق التطبيب تسعى حكومات جهوية تابعة للحزب الشعبي في عرقلة تضامن الأطباء، في هذا السياق شددت حكومة كاستيا لامنشا الجهوية التي ترأسها الامينة العامة للحزب الشعبي الحاكم كوسبدال عىل الزمام الاطباء ممن قرروا تقديم المعالجة والاتسشارة الطبية للمهاجرين من دون وثائق، ان يفعلوا ذلك خارج سعات العمل في إجراء واضح لعرقلة عملهم.

واعدت الحكومة الإسبانية قانونا يحرم المهاجرين الذين لا يملكون وثائق الإقامة، من الاستفادة من التغطية الصحية، حيث يتوقع أن يفقد هذه التغطية حوالي 150 ألف مهاجر على مدى سنتين بينهم العديد من المغاربة، وتهدف الحكومة الإسبانية اليمينية من هذا الإجراء إلى توفير 240مليون اورو.

وتشترط الحكومة الإسبانية على المهاجرين ممن لا وثائق لديهم من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، دفع حوالي 710 اورو سنويا على شكل تأمين. كما اعلنت حكومة راخوي عن عزمها تمرير فاتوترة تكلفة العلاج بالنسبة للمهاجرين من دون وثائق الذي يعانون من أمراض مزمنة إلى بلدانهم.

وينتظر في 31غشت الجاري ان يتم إلغاء بشكل أوتوماتيكي بطاقة التغطية الصحية للمهاجرين ممن لا وثائق إقامة لديهم، في إطار تفيعل القانون الصحي الحكومي الجديد.

وكان الآلاف من المهاجرين المغاربة المقيمين في إسبانيا ممن تعذر عليهم تجديد إقامتهم بسبب قلة فرص العمل، واصبحوا في وضع "غير قانوني"، و أولئك الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية، حيث ينتظر أن يُحرموا من التغطية الصحية ابتداء من 31 غشت الجاري، قد وجدوا انفسهم ضحية لهذا القانون، غير ان مباردات الاطباء الإسبان وعدد من الهئيات الممثلة لهم الرافضة لإقصاء هذه الشريحة من التغطية الصحية قد انعشت أمالهم في إمكان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

23-08-2010

المصدر/ موقع ألف بوست