أوصى المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية٬ في ختام أشغاله اليوم٬ بالعاصمة التونسية٬ الدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب٬ التي "لا تتوفر على أجهزة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر٬ إنشاء مثل هذه الأجهزة"٬ حسبما جاء في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

كما أوصى المؤتمر٬ طبقا لذات المصدر٬ بالعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في الدول العربية على "توفير مختلف أشكال الدعم والمساعدة لضحايا عصابات الاتجار بالبشر٬ مع تعزيز التوعية بالأساليب التي تتبعها تلك العصابات للإيقاع بضحاياها".

وأضاف البيان أن المؤتمر أوصى أيضا بíœ"المراقبة الصارمة لعمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم تلك العمليات ٬ بما يحول دون استغلال الحاجة المادية٬ خاصة لدى المهاجرين٬ من قبل عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية".

وفي مجال استخدام التقنيات الحديدة في الحد من ظاهرة تزوير جوازات السفر٬ دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تأمين هذه الوثائق٬ والاعتماد على الأجهزة والمعدات الحديثة في مختلف المنافذ الحدودية٬ "مما يساعد في الحد من تزويرها والكشف عن الجوازات المزورة"٬ كما دعا إلى "التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن الجوازات المسروقة والمفقودة٬ مع تعزيز تدريب الأطر العاملة في تلك المنافذ على أحدث الأساليب التقنية في كشف تزوير وثائق السفر".

وأفاد البيان أن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب٬ التي انعقد المؤتمر تحت إشرافها٬ ستتولى رفع هذه التوصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية للنظر في اعتمادها.

وكان المؤتمر قد انعقد على مدار يومين بمشاركة رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بمختلف الدول العربية من بينها المغرب٬ الذي مثله عميد شرطة٬ عبد الرحيم صمصم٬ مكلف بمصلحة الهجرة بالمديرية العامة للأمن الوطني.

31-08-2012

المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء