فقد يوم السبت الماضي بشكل رسمي عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا ممن لا يملكون وثائق الإقامة بطاقة التغطية الصحية، تزامنا مع دخول القانون التقشفي الذي سنته الحكومة الإسبانية في مجال الصحة يوم السبت فاتح شتنبر حيز التنفيذ ، إضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تهم قطاع الاستهلاك مثل رفع الضرائب. وبينما تقول الحكومة الإسبانية إن هدفها من هذا الإجراء التقشفي، توفير مليار و 500 مليون يورو، فإن قطاعات واسعة ممثلة للمهاجرين في هذا البلد الأوروبي قررت التحرك ضد هذا الإجراء الذي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".

وبررت الحكومة الإسبانية اليوم في ندوات صحفية متفرقة بمناسبة دخول الإجرا ء التقشفي في قطاع الصحة الذي يحرم مئات الآلاف من المهاجرين من دون وثائق المقيمين بالتراب الإسباني من التغطية الصحية وبينهم عشرات الآلاف من المغاربة، حيز التنفيذ، بكونه إجراء إضافة إلى انه سوف يقود إلى توفير مليار و500 مليون يورو، فإنه سوف يمنع من تدفق الاجانب إلى إسبانيا من اجل الاستفادة من التغطية الصحية المجانية،او ماتسميه "بالسياحة الطبية" .

و وبناء على ذلك تقدر السلطات الإسبانية أن تختفي اليوم السبت فاتح غشت وتتلاشى حوالي 910342 بطاقة للتغطية الصحية جرى تسليمها للمهاجرين منذ العام 2002.

ويستثني القانون التقشفي في مجال الصحة للحكومة الشعبية الإسبانية من الحرمان من المعالجة الطبية، على الرغم من فقدهم لبطاقة التغطية الصحية، النساء الحوامل والقاصرون الذين هم دون 18سنة، والمصابون بأمراض بعينها مثل السيدا والأمراض المعدية الأخرى.

ومع ذلك فإن حكومة اليمين الإسبانية تأمل بخصوص معالجة هؤلاء المهاجرين من دون وثائق الذين استثناهم القانون الجديد المتعلق بمنع التغطية الصحية عمن لا وثائق إقامة لديهم، في التوصل إلى اتفاق مع بلدانهم يقضي بتحمل تلك البلدان مسؤولية سداد تكلفة علاج مواطنيها.

ويبقى الأمل بالنسبة إلى هذه الفئة العريضة من المهاجرين المغاربة من دون وثائق بخصوص حصولهم على تغطية صحية، رهينا بموقع إقامتهم داخل اقاليم الحكم الذاتي الإسبانية حيث قررت بعضها عدم الالتزام بقانون الحكومة الوطينة والمركزية، والمضي في تمكين المهاجرين من دون وثائق، الذين يثبتون إقامتهم في تلك الأقاليم، من التغطية الصحية.

ومن أبرز الحكومات الجهوية التي قررت تمتيع المهاجرين من دون وثائق بالتغطية الصحية على الرغم من فقدهم للبطاقة الصحية التي تُمنح من المركز وعلى الصعيد الوطني، حكومة الاندلس الجهوية وحكومة إقليم أستورياس وبلاد الباسك وكذلك وبشكل جزئي كتالونيا، بينما قررت حكومة غاليسا تمديد العمل بالتغطية الصحية لصالح الجميع لمدة ستة أشهر.

وقد يكون الحظ أقل بالنسبة للمغاربة والأجانب الأخرين من دون وثائق إقامة، الذين يقيمون بالاقاليم الجهوية التي يحكمها الحزب الشعبي مثل مدريد وكاستيا لامنشا، وفالنسيا وغيرها.

وتحتج عدد من الجمعيات الممثلة للجاليات الأجنبية والمهاجرين بإسبانيا على هذا القرار الحكومي ، وقررت عدد من الهيئات الممثلة للمهاجرين عموما باتخاذ إجراءت احتجاجية وبالقيام بتحرك ضد هذا القانون التي وصفته "بالمجحف وغير الإنساني".

وفي هذا السياق الاحتجاجي وفي إطار رد فعل متضامن مع المتضررين من هذا الإجراء وساخط على تداعياته الإنسانية، قال مهاجرون يتوفرون على بطاقة التغطية الصحية في تقرير لصحيفة الباييس "إنهم يعتزمون تزويد اصدقائهم ومعارفهم من المهاجرين الذين حرموا من التغطية الصحية ويحتاجون إلى علاج ، ببطاقتهم من أجل تلقي الرعاية الصحية.

وفي سياق متصل أقدمت عدد من الهيئات الطبية الإسبانية منها هيئة "أطباء العالم" الإسبان، وهيئة " اطباء الاسرة" التي تضم 3000 طبيب بحملات تحسيسية من اجل حشد الدعم لمبادراتهم الرامية إلى مقاطعة الاجراء الحكومي الذ حركم المهاجرين من دون وثائق من التغطية الصحية، والعمل على تقديم الخدمة الطبية للمهاجرين من دون وثائق

3-09-2012

المصدر/ موقع ألف بوست