على الرغم من أن المملكة المتحدة تشتهر بكونها موطنا لـ4 من أفضل 10 جامعات في العالم، فقد باتت السمعة العالمية التي يحظى بها قطاع التعليم العادي فيها معرضة للخطر، حيث يواجه آلاف من الطلبة الأجانب خطر الترحيل بعد قرار الحكومة البريطانية سحب ترخيص جامعة لندن متروبوليتان، الذي يعطيها حق قبول الطلاب من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الجامعة يوم 31 أغسطس (آب) الماضي أن وكالة الحدود البريطانية قامت بتجريدها من صفة «الثقة العالية في رعاية الطلبة الأجانب». وقد يواجه نحو 2.600 طالب تقريبا يدرسون في جامعة «لندن متروبوليتان» خطر الترحيل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهي الأزمة التي من الممكن أن تؤثر أيضا على مستقبل الجامعة، التي تضم 30 ألف طالب وألفي موظف.

وتمت إدانة جامعة لندن متروبوليتان بـ«القصور الشديد» في التأكد من عدم تحول طلابها الأجانب إلى مهاجرين غير شرعيين. وجاءت هذه المزاعم بعد فحص عينة عشوائية من ملفات الطلبة الأجانب في الجامعة، والتي تبين منها أن أكثر من ربع الطلبة لا يمتلكون حتى تصريحا بالإقامة في البلاد. وتدخل أمس رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في القضية، قائلا إنه اطلع على تفاصيلها وتأكد من حدوث «انتهاكات حقيقية» في الجامعة. لكنه في الوقت نفسه حرص على سمعة بريطانيا في استضافة الطلاب الأجانب، إذ قال أمام البرلمان البريطاني في جلسته أمس «أريد أن أرى أبواب بريطانيا مفتوحة للطلاب» بناء على الإجراءات السلمية.

وخرج طلاب من الجامعة في مسيرة أمس امام وزارة الداخلية البريطانية للمطالبة بالغاء القرار وحماية الطلاب المهددين بالترحيل. وشارك اساتذة وموظفون من الجامعة أيضا في التظاهرة التي طالبت بـ»العدالة» وبرفع ايدي «الوكالة البريطانية للحدود» عن الجامعات البريطانية.

وفي تعليقها على هذا الموضوع، أكدت «وكالة الحدود البريطانية» أن «نسبة كبيرة من الطلبة لا يجيدون اللغة الإنجليزية بصورة كافية، فضلا عن عدم وجود أي دليل يفيد بحضور نصف هؤلاء الذين تضمنتهم العينة للمحاضرات في الجامعة».

وأظهرت أرقام «وكالة الحدود البريطانية» أنه من بين الحالات الـ101 التي تضمنتها العينة، هناك 26 طالبا قاموا بالدراسة في الجامعة في الفترة بين شهري ديسمبر (كانون الأول) ومايو (أيار) على الرغم من أنهم لا يمتلكون تصريحا للإقامة في المملكة المتحدة. وأكدت عملية فحص سجلات 250 طالبا أن غياب الرقابة الكافية أدى إلى عدم وجود أي دليل على حضور 142 طالبا (أو 57 في المائة من العينة) المحاضرات من الأساس. وعلاوة على ذلك، أظهرت علمية فحص لسجلات الطلبة منذ مايو الماضي والخاصة باجتياز الطلبة لاختبار إلزامي للغة الإنجليزية والمؤهلات الأكاديمية التي حصلوا عليها أن 20 من أصل 50 طالبا تم فحص ملفاتهم قد حصلوا على تقييمات ضعيفة، وأن مستنداتهم كانت إما غير موجودة أو لم يتم التحقق منها.

وبعد هذا القرار، قال وزير الهجرة الإنجليزي داميان غرين «لم يعد السماح لجامعة لندن متروبوليتان بمواصلة رعاية وتعليم الطلبة الأجانب أحد الخيارات المطروحة الآن. يعتبر أيا من هذه الانتهاكات أمرا شديد الخطورة، لكننا عثرنا على هذه الانتهاكات الثلاثة مجتمعة في الجامعة». وأضاف غرين «ما وجدناه في الجامعة هو فشل منهجي خطير، حيث اتضح أن الجامعة ليست لديها القدرة على أن تكون راعيا كفئا، ولا أن تكون متأكدة من أن الطلبة الأجانب موجودون داخل حرمها الجامعي أم لا، وهو السبب الرئيسي في قدومهم إلى هنا». وقامت «وكالة الحدود البريطانية» بتوزيع بيان صحافي يؤكد على مستقبل التعليم في المملكة المتحدة، حيث قالت «إنها مشكلة في جامعة واحدة وليس القطاع بأسره. الجامعات البريطانية من بين أفضل الجامعات في العالم، وما زالت بريطانيا إحدى الوجهات الراقية للطلاب الأجانب المميزين».

ومن جانبه، أكد الأستاذ إريك توماس، رئيس هيئة «الجامعات البريطانية»، وهي المنظمة التي تمثل الجامعات في المملكة المتحدة، على وجود سبل أخرى لمعالجة مخاوف «وكالة الحدود البريطانية»، مشددا على أن سحب تراخيص الجامعات ينبغي أن يكون القرار الأخير. وعلاوة على ذلك، تقول سالي هانت، الأمين العام لـ«اتحاد الجامعات والكليات»: «لا تهم كثيرا طريقة معالجة هذا الأمر، لكن قيام المملكة المتحدة بترحيل الطلاب الأجانب الذين يدرسون في جامعاتها سيكون بمثابة الرسالة المدمرة التي ستنتشر في شتى أنحاء العالم». وشددت هانت على أن «آخر ما يمكننا القيام به هو إرسال رسالة إلى الطلبة الأجانب بأنهم لم يعد مرحبا بهم في البلاد».

ومن المرتقب أن تؤدي خسارة الطلبة الأجانب إلى حدوث أزمة مالية كبيرة في جامعة لندن متروبوليتان، حيث مثلت الأجور الدراسية الخاصة بالطلاب الأجانب نحو 15 في المائة من إجمالي إيرادات الجامعة التي بلغت 157.8 مليون جنيه إسترليني (251 مليون دولار) في عام 2011/2010. وقال مسؤول في جامعة لندن متروبوليتان لـ«الشرق الأوسط»: «في الوقت الحالي، وبعد أن تم إلغاء رخصة الجامعة، لا يمكننا بأي حال من الأحوال قبول طلاب أجانب». وقامت الجامعة بإصدار بيان أكدت فيه أنها كلفت محاميها بالبدء في إجراءات قانونية عاجلة للطعن على هذا القرار «حتى يتسنى لطلابها العودة للدراسة على وجه السرعة».

وأكد البروفسور مالكولم غيليز، نائب رئيس الجامعة «ستحارب الجامعة هذا القرار، الذي يقوم على تقرير معيب للغاية من وكالة الحدود البريطانية. وستستمر الجامعة في منح الأولوية القصوى لمصالح الطلاب الأجانب الذين شعروا بالانزعاج الكبير من هذا العمل المتهور».

ويبقى مستقبل الطلبة الأجانب في جامعة لندن متروبوليتان غامضا حتى الآن، لكن الطلبة الملتحقين بالفعل بالجامعة والذين يتملكون تأشيرات سليمة أمامهم 60 يوما للالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات الأخرى. وفي حال فشل الطلبة في القيام بذلك، يتعين عليهم حينها مغادرة البلاد طواعية، وإلا سيتم فصلهم إداريا. أما الطلبة الجدد الذين كانوا يتوقعون البدء في الدراسة في أوائل شهر أكتوبر(تشرين الأول) والذين يمتلكون تأشيرات سليمة، فقد تم إلغاء هذه التأشيرات.

وتنتشر حالة متزايدة من القلق في قطاع التعليم العالي في بريطانيا، حيث يوجد نحو 300 ألف طالب من خارج الاتحاد الأوروبي في جامعات المملكة المتحدة، وهو ما يدر دخلا سنويا للاقتصاد الإنجليزي يصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني. يذكر أنه قد تم سابقا وقف التراخيص الخاصة برعاية الطلاب الأجانب الممنوحة لـ3 جامعات و500 كلية أخرى بسبب خروقات سابقة. ولم يتم تحديد عدد الطلاب الذين تم إلغاء التأشيرات الخاصة بهم، فضلا عن أنه يظل من غير الواضح العدد الحقيقي لطلاب جامعة «لندن متروبوليتان» الذي يمتلكون تأشيرات سليمة والذين يمتلكون تأشيرات غير سليمة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر المؤكد الآن هو أن المملكة المتحدة باتت تواجه تحديا خطيرا في الموازنة بين الحاجة لجذب الطلاب الأجانب والحفاظ على معايير الهجرة السليمة.

6-09-2012

المصدر/ جريدة الشرق الأوسط