أكد مواطنون ومقيمون في الإمارات "وجود نقص في عدد الخادمات ومربيات الأطفال المؤهلات"، لتلبية احتياجاتهم مع بداية الموسم الدراسي الجديد، لافتين إلى أن بعض تأشيرات العمل التي تم إرسالها عن طريق مكاتب الخدم إلى عمال خارج الدولة انتهت صلاحياتها قبل وصول العمالة، ما حملهم تكاليف مالية إضافية لاستخراج تأشيرات جديدة.

وأبلغ مسؤولون في مكاتب توريد عمالة أنه خلال فترة العودة إلى المدارس يزداد الطلب على العمالة المنزلية بشكل عام، إذ تلجأ أغلبية الأسر التي تضم أبناء في سن الدراسة إلى سد حاجاتها من الخادماتأو المربيات لمساعدة الأمهات على أعباء المدارس، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وقدر مدير غلوبال للتوظيف، محمد نجم، حجم زيادة طلبات التوظيف بنحو 40% عن الأشهر السابقة، بسبب عودة مئات الآلاف من الوافدين من بلدانهم بعد الإجازات الصيفية، وكذلك لجوء عدد كبير من الأسر إلى استبدال خدمهم خلال فترة الصيف، مشيراً إلى أن حظر المملكة العربية السعودية العمالة الإندونيسية أسهم في السيطرة على رسوم جلب العمالة الإندونيسية، لكنه رفع تكاليف جلب العمالة من بقية الدول الآسيوية التي لجأت إليها السعودية لتعويض العمالة الإندونيسية.

وأكد نجم أن زيادة الطلب مع دخول فترة المدارس تجعل التنافس بين المكاتب محتدماً على جلب العمالة الماهرة ذات الخبرة، لافتاً إلى أن زيادة تكاليف جلب العمالة المنزلية حالياً سببها زيادة الاشتراطات والإجراءات التي تفرضها الدولة.

فيما أفاد مدير مكتب العالمية للخدمات العامة أحمد سمير، بأن هناك زيادة ملحوظة في عدد طلبات المربيات خلال الفترة التي سبقت دخول المدارس ولم يتم تلبيتها حتى الآن، نظراً للتنافس بين شركات التوظيف ومكاتب الخدم على جلب العمالة المدربة سواء المكاتب الموجودة داخل الدولة أو في بقية دول الخليج، خصوصاً قطر والسعودية والكويت، متابعاً أن مكاتب التوسط تبذل جهوداً كبيرة في التدقيق على الخادمات حتى لا تتورط في جلب خادمات لا تنطبق عليهن الشروط والمواصفات المطلوبة وبالتالي تتحمل المكاتب تكاليف إعادتهن إلى بلدانهن، وهناك مكاتب عدة لديها قوائم طلبات طويلة لا تستطيع تلبيتها.

18-09-2012

المصدر/ عن العربية نت